خبير اقتصادي: الدعم النقدي يلبي احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدعم العيني يحّمل على الموازنة العامة للدولة المصرية ولديه فاقد كثير، لكن آن الأوان أن يستفيد المواطن المصري من خلال برنامج الدعم النقدي بعد تدقيق كشوف المستحقين لهذا الدعم، موضحا أن الدعم النقدي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو الضعيف.
وأضاف «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يتطلب دراسة كل المستفيدين والمستحقين وتحقيق المستهدفات المادية الشهرية، فضلاً عن توفير منافذ سلعية لعرض السلع والمستلزمات التي تهم كل منزل في مصر بأسعار تنافسية؛ حتى لا يحدث مزيد من استغلال التجار لهؤلاء المواطنين بعرض المنتجات بأسعار مبالغ فيها.
الدعم النقدي يتطللب مراقبة الدولة للأسواقوتابع: «في إطار تنفيذ الدعم النقدي يجب على الدولة المصرية مراقبة أسعار المنافذ والعمل على تحقيق التوازن السعري لهذه المنتجات حتى تصل إلى المواطنين في الأسعار التنافسية دون احتكار وزيادة عشوائية في الأسعار، بالتالي يجب انتباه الحكومة لهذا جيدا حتى تصل إلى الهدف المنشود من الدعم النقدي وهو تخفيف عبء الدعم العيني على الموازنة العامة للدولة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الدعم النقدي منافذ سلعية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية بدعم من عمالقة التكنولوجياأوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .