وزير العدل يدشن إدارة الجودة القضائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، إدارة الجودة القضائية، التي تعنى بتحسين جودة الخدمات والعمليات القضائية في جميع مراحل النظر القضائي؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتتمثل مهام الإدارة في رصد وقياس مدى الالتزام بمعايير جودة الخدمات القضائية في جميع مراحل القضية وفي الدرجات كافة، والمتابعة المستمرة للتحديثات على أفضل الممارسات في مجال الجودة القضائية التي ترتكز بشكل رئيسي على جودة الحكم القضائي.
اقرأ أيضاًالمملكةتغرّيم منشأة غذائية مليون ريال لتلاعبها بتواريخ صلاحية دواجن
وتعمل الإدارة على مراقبة مؤشرات الأداء، وإصدار التقارير، والإشراف على وضع وتنفيذ الخطط التحسينية بناء على الملاحظات والفجوات في المؤشرات.
ويأتي تدشين إدارة الجودة القضائية في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع مستوى الأداء في المحاكم؛ بما ينسجم مع أهداف الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير القطاع العدلي والقضائي وتحقيق التميز المؤسسي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار السلع
قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إنّ التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحتاج إلى مرحلة تجريبية تنفذ حاليا، كونه يحتاج إلى قاعدة بيانات تضم مستحقي الدعم بشكل أساسي.
تخصيص مبلغ مالي عبر الكارت الموحد الذكيوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار السلع، عن طريق تخصيص مبلغ مالي عبر الكارت الموحد الذكي، لصرف الدعم التمويني، مشيرا إلى أنّه يجرى تحميل هذا الكارت على الهاتف المحمول، وبالتالي يتمتع المواطن بالكثير من التسهيلات، سواء فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل أو منظومة الدعم التمويني.
تحسين جودة الخدماتوتابع: «تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين هو الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية، كما أن التحول إلى الدعم النقدي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة؛ لأنه عند وجود قاعدة بيانات محدثة تربط بكارت ذكي موحد يقلل التكلفة التشغيلية لمنظومة الدعم، بالتالي يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتعلقة بالموازنة العامة، فضلا عن إعطاء فرصة للقطاع الخاص أن يصبح المورّد للسلع الأساسية».