ضبط 7 قضايا اتجار في المُخدرات بدمياط
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط عدد (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضًا: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (7,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش–14كيلو جرام لمخدر البانجو–8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى “الهيروين، الشابو”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة دمياط مخدر الحشيش الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
قاضية المحكمة الجنائية تحذر كوشيب
عاجل: لاهاي: التغيير: أمل محمد الحسن
حذرت القاضية الرئيسة في محاكمة علي كوشيب، جوانا كورنر، محامي الدفاع من أن الكلمة التي طلب علي عبد الرحمن إلقاءها أمام المحكمة قد تُستخدم ضده.
وكان كوشيب قد طلب فرصة للحديث في ختام المرافعات الختامية لقضيته، فيما أكدت القاضية أنها المرة الأولى التي تواجه فيها هذه المسألة.
وواصلت المحكمة صباح اليوم الاستماع للدفاع، الذي تمسك بموقفه بأن علي عبد الرحمن ليس هو ذاته علي كوشيب، مشيرًا إلى شهادة أحد الشهود الذي قال إن لقبه هو “أبو ناصر”. وأضاف الدفاع: “نطعن في هذا الاسم المستعار علي كوشيب الذي يستخدمه مكتب الادعاء فقط”.
امتلأت قاعة المحكمة اليوم بعدد من السودانيين من دول الشتات والإعلاميين، إلى جانب عدد كبير من طلاب كليات القانون، بينما تغيب النائب العام الفاتح طيفور.
وظهر كوشيب في قاعة المحكمة مرتديًا جاكيت بدلة رسمية باللون الأخضر، مع قميص أزرق فاتح وربطة عنق حمراء. وبدا عليه التوتر، حيث كان يمسك بالقلم ويكتب ببطء شديد، ولأول مرة منذ بداية المرافعات الختامية، شوهد وهو يتنقل بنظره في القاعة، ثم رفع رأسه لينظر إلى الحضور في قاعة الجمهور التي تقع على مستوى أعلى قليلاً من المحكمة.
وقال مكتب الدفاع إنه لا ينفي تعرض المدنيين لهجمات فظيعة، عانى منها الأبرياء، مشيرًا إلى أن الرجال تعرضوا لمعاملة وحشية وتم إعدامهم، لكنهم يعترضون على تحميل كامل المسؤولية على كاهل عبد الرحمن.
وطالب الدفاع بتبرئة موكله من جميع التهم الموجهة إليه، بحجة أن الأدلة غير كافية وأن العديد من الشهود غير موثوقين.
كما أضاف أحد محامي الدفاع أن عبارة “اكسح امسح قشو قش أكلو حي” لا يمكن اعتبارها أمرًا بالاغتصاب، مشيرًا إلى أن جرائم العنف الجنسي كانت قائمة في سياق مكافحة التمرد، ولا يوجد دليل على أن هذه الجرائم حدثت بناءً على أوامر من كوشيب.
وانتقد الدفاع عدم استدعاء الادعاء أي شخص من “الجنجويد” ليؤكد أنه سمع أو رأى كوشيب وهو يقود القوات ويعطي الأوامر.
وتستمر جلسات المحكمة في يومها الأخير حتى بعد ظهر اليوم، فيما من المتوقع النطق بالحكم خلال عشرة أشهر من انتهاء المرافعات الختامية.
الوسومالجرائم والانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية على كوشيب لاهاي
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟