برلمانيون ورؤساء جماعات يرفضون الكشف عن نفقات الإنتخابات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه المجلس الاعلى للحسابات ، قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساباتهم الإنتخابية إلى وزير الداخلية و أحيلت ملفات المنتخبين منهم على المحاكم الإدارية المختصة.
و ذكر المجلس الاعلى للحسابات في تقريره السنوي الاخير ، أنه قام بعد مصادقته على التقارير المتعلقة بفحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية لسنة 2021 ونشرها على بوابته الالكترونية بتاريخ 08 يونيو 2023 ،-قام- بتاريخ 9 نونبر 2023 بإحالة ملفات 21 منتخبا في الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حمالتهم الانتخابية إلى المحاكم الادارية المختصة قصد مباشرة الاجراءات اللازمة للتصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا من أجلها، وذلك طبقا لمقتضيات المادةً 159 من القانون التنظيمي رقم 59.
كما وجه المجلس قوائم تضم 474 مترشحا باسم 28 حزب 468 مترشحا ومنظمة نقابية واحدة ، مترشح واحد( وبدون انتماء لحزب سياسي ) 5 مترشحين، لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس إلى
وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك عمًلا بمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،
والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تمت إحالة القوائم المذكورة إلى الجهات المختصة بعد عدة مبادرات شملت توجيه إعذارات إلى
المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، ودعوة المسؤولين الوطنيين للهيئات السياسية والنقابية
المعنية إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمل المترشحين المعنيين على تقديمها إلى المجلس في أقرب الاجال، لتطبيق العقوبات القانونية، لاسيما فقدان الاهلية لانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وكذلك التجريد من عضوية المجالس
المذكورة، دون الإخلال باتخاذ الاجراءات والمتابعات بشأن المبالغ التي تم تحويلها لفائدتهم والتي يعود
مصدرها إلى مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة من القانون
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
لجأت زوجة إلى محكمة الأسرة بعد 13 عامًا من الزواج، طالبة الطلاق للضرر، بعدما وجدت نفسها تتحمل وحدها مسؤولية الأسرة بالكامل، بينما زوجها يرفض العمل ويعتمد كليًا على دخلها. رغم اعتراض أهلها على هذا الزواج منذ البداية، إلا أنها أصرت عليه معتقدة أنها تستطيع بناء حياة مستقرة معه، لكنها اكتشفت أنها وقعت في فخ العناد الذي كلفها سنوات من المعاناة.
أصبحت الزوجة هي العائل الوحيد لبناتها الثلاث، تعمل بلا توقف لتلبية احتياجاتهن، بينما زوجها لا يبذل أي جهد لإيجاد مصدر دخل، لم يقتصر الأمر على الكسل والاستغلال، بل كان يطالبها بمصاريف إضافية لنفقاته الشخصية، وعندما ترفض، يرد عليها بالإهانة والعنف، حتى أصبحت تعيش في خوف دائم من ردود أفعاله.
حاولت مرارًا أن أقنعه بتحمل جزء من المسؤولية، لكنه ظل متمسكًا بعدم العمل، معتبرًا أن من واجبها إعالته كما اعتادت منذ البداية، لم يكن أمامها خيار سوى إنهاء هذا الوضع المؤلم، خاصة بعد أن تصاعدت اعتداءاته الجسدية، وتحول المنزل إلى ساحة للصراع الدائم.
عقب عدة جلسات، أثبتت للمحكمة حجم الضرر الذي لحق بها، وصدر حكمًا بإنهاء زواجها، لتطوي صفحة سنوات من المعاناة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً