آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري مختار الموسوي، الاحد، أن الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلُو من القوانين الجدلية، لافتًا إلى أن تضمينها في جداول الأعمال غالبًا ما يتسبب في تعطيل انعقاد الجلسات.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “القوانين الجدلية عُرضت في عدة جلسات برلمانية، لكنها لم تحقق التوافق السياسي المطلوب، مما أدى إلى رفع آخر جلسة من الفصل التشريعي دون تحديد موعد جديد لمناقشتها”.

واضاف، ان “الجلسات الأولى من الفصل التشريعي المقبل قد تخلو من هذه القوانين، نظرًا لخلقها حالة من التذمر بين أعضاء مجلس النواب، حيث يؤدي إدراجها في جداول الأعمال غالبًا إلى تعطيل انعقاد الجلسات”.وبين، ان “حسم هذه القوانين خلال الدورة الانتخابية الحالية أمر ضروري وإلا ستفقد قيمتها في الدورات المقبلة”، داعيًا “الكتل السياسية إلى أخذ زمام المبادرة والعمل على استقطاب إيجابي يعزز التوافق ويضمن تمرير القوانين العالقة”.وفي الأشهر الأخيرة شهد البرلمان توترات سياسية كبيرة نتيجة الخلافات حول آلية تشريع القوانين خاصة تلك التي تُدمج ضمن ما يُعرف بـ”سلة القوانين”، وهذه الآلية تعتمد على مناقشة مجموعة قوانين مرتبطة أو غير مرتبطة ببعضها في حزمة واحدة مما أثار اعتراضات من عدة أطراف سياسية. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الفصل التشریعی

إقرأ أيضاً:

العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت

ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.

وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.

وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.

وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • من الرياض.. وزير خارجية فرنسا يقود تحضيرات انعقاد مؤتمر بغداد الثالث
  • أهم أخبار الإمارات اليوم
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • لماذا طلب سلام تأجيل النقاش في كلّ مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات البلديّة؟
  • الاحتلال يمنع أحد أعضاء المجلس المركزي من المشاركة في الجلسات
  • انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وبلغاريا
  • جامعة أسيوط تشارك في مناقشة الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات بمجلس الشيوخ
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • برنامج "تطوير" من "فالي" يستكمل رحلة إلهام وتمكين الكفاءات العمانية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت