أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة رفحاء
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة رفحاء، بحضور أمين مجلس المنطقة الدكتورة الهنوف القحطاني وأعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد سموه أهمية دور المجلس المحلي في تعزيز جودة الخدمات بالمحافظة، ورصد الاحتياجات التنموية للمجتمع المحلي، مؤكدًا تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة بالمحافظة.
وأشاد سمو أمير الحدود الشمالية بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة -حفظهما الله- لتطوير المناطق والمحافظات، والوصول إلى خدمات تنموية متكاملة.
اقرأ أيضاًالمجتمعرئيس هيئة الترفيه يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التنموية المهمة ومن أبرزها تطوير مداخل رفحاء الغربي والشرقي مع توسعة شبكات الإنارة، وتطوير طريق الستين بما يحقق انسيابية الحركة، ويخدم مرتادي الطريق، واستثمار المواقع الزراعية لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال تخطيط أنشطة زراعية وتأجيرها للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية عبر تطوير أقسام التنويم والعناية المركزة بمستشفى رفحاء العام، وإنشاء مبنى جديد للتأهيل الطبي لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع أقر المجلس التوصيات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وفق أولويات تنموية تضمن تحقيق الأثر الإيجابي المباشر على المحافظة وسكانها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثاني للعام 2025، للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في مدينة الرياض، ويُمثِّل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد عامر بن أحمد بن عامر السعدي.
ويُناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بينها في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، وعددا من مشروعات القوانين الموحدة أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام ( القانون) الموحد للأرصاد الجوية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والتكامل التشريعي في المجلس.
وتُمثِّل وزارة العدل والشؤون القانونية سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس؛ باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.