عبد العليم داود : يطالب بعدم ازدواج العقوبة لمستحقي الدعم ممن تعدي علي الاراضي الزراعيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب ، بتعديل المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي والتي عددت عدد من الحالات التي يتوقف فيها الدعم النقدي ومنها الزواج المبكر وختام الإناث والتعدي علي الأراضي الزراعيه .
واضاف عبد العليم في كلمته في الجلسه العامه المتخصصه لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي ، بان القانون نص علي حالات كثيرة جدا ومنه التعدي علي الاراضي الزراعيه واننا نعاقب الناس بسبب فشل الحكومه لتفادي التعدي مؤكدا بان الاراضي التي يتعدي عليها لفلاح ليست ارض البدراوي عاشور وانما هي قطع صغيرة لايجاد منزل له ، موكدا بان الدعم المنصوص غي القانون هو رزق ومينفعش تيجي تعاقبه وهو بهذة الاحالة ، فهل هذا ليس بحرام يارجل القانون
وتابع عبد العليم داود ميصحش اللي تديهولي باليمين تاخده بالشمال وانا اعني الفلاحين في الصعيد والفلاحين .
ورد المستشار حنفي الجبالي انت أقسمت علي احترام الدستور والقانون كيف تعترض علي قانون أقسمت وارجو عدم المبالغة وبتكلم موضوعيا مشوخد عقوبه .
ولفت جبالي يعني لو لاقينا واحد بيهرب مخدرات الزواج المبكر مجرم ختان الاناث مجرم التعدي علي الأراضي الزراعية نقول الاعتبارات الموضوعيه .
وشدد جبالي بان هذه ليست عقوبه توقف الدعم لانه دعم توجيهي ودعم للتنميه وًليس دعما مطلقا وهل سمعت علي العقوبه التكميليه بالعزل للموظف العام كعقوبه بالتبعيه .
وردت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بندي الدعم ليه حتي يلتزم المواطن بمؤسسسات الدولة حتي تستمر في هذا الدعم ولايستقيم الدعم ، مع الزواج المبكر لانه مجرم والتعدي علي الأراضي الزراعية مجرم وموجودة في صلب الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه ان الدعم لمناهضه مثل هذه السلوكيات واستثناء من الفقرة الأولي استثناء من الاصل يستصطع المستفيد صرف 75% من قيمه الدعم أو حين توفيق أوضاعها متي توافرت في شأنها اي من حالات الاستحقاق ، والماده فيها رأفة ورحمه ولا يمكن أن يستفيد من يخالف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية رئيس البرلمان الدعم مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترح حذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والتعدي على الأراضي من وقف الدعم النقدي
رفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
وأثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم ١٥ ديسمبر، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.
عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟