2 فبراير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم حجز محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 15552 لسنة 2023، جنايات البدرشين، لجلسة 2 فبراير للحكم.
حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف2.5 مليون دولار.. حيثيات حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتليوجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة إرهابية إرهاب جنايات البدرشين حجز محاكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور
قضت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي علي الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وأيدت الحكم الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في اعادة محاكمة المتهم أحمد محمود أحمد ابراهيم شلبي لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. بماقبته بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهم وأخرين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.