الجزائر تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج بسبب ممارسات عدائية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت/
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لنقل رسالة استياء شديدة اللهجة إزاء ما وصفته بـ”الممارسات العدائية المتكررة”.
وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية أبلغت السفير الفرنسي “استنكار الجزائر الشديد للتصرفات العدائية التي لم تعد السلطات الجزائرية قادرة على تجاهلها أو السكوت عنها”.
وأوضحت أن اللقاء شهد توجيه تحذيرات صارمة طُلب من السفير نقلها إلى حكومته.. مُشيرة إلى “تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها”.
وأضافت الصحيفة: إن الجزائر حذرت باريس من مغبة استمرار هذه السياسات، قائلة: إنه “في ظل خطورة الوقائع المثبتة بالأدلة، فإن الجزائر التي سئمت من ازدواجية التعامل الفرنسي، لن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى فرنسا أن تتوقع ردود فعل قوية”.
وكشفت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن أدلة تضمنت سلسلة من الأعمال العدائية، بينها محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الانفصالية “الماك” التي يقودها فرحات مهني، المطلوب من القضاء الجزائري والذي يقيم تحت حماية رسمية فرنسية.
كما أشارت إلى تفاصيل خطيرة حول مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية لتجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية بهدف تنفيذ عمليات تخريبية وإشعال الفتنة داخل البلاد، على غرار ما حدث خلال تسعينيات القرن الماضي.
وخلال اللقاء، أطلع الجانب الجزائري السفير الفرنسي على ما وصفه بـ”تصرفات عدائية” تشمل تنظيم اجتماعات داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معادية للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى الحماية التي توفرها باريس لأعضاء في حركتي “رشاد” و”الماك”، الذين يمارسون أنشطة تخريبية دون أي تدخل من السلطات الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر وباريس خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها لدى باريس في يوليو الماضي، احتجاجاً على الموقف الفرنسي من النزاع الصحراوي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی
إقرأ أيضاً:
السفير آل جابر: مشاريع جديدة لتعزيز قدرات وزارة العدل اليمنية ومكافحة الفساد
شمسان بوست / خاص:
عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن تقديره لجهود وزارة العدل اليمنية في تعزيز عمل المنظومة القضائية ودعم إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في افتتاح ورشة العمل المعنية بـ”تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد”، حيث أكد حرص المملكة العربية السعودية على استمرار دعم مؤسسات الدولة اليمنية، بما يرسخ مبادئ الشفافية، ويعزز الحوكمة الرشيدة، ويسهم في تطوير القدرات المؤسسية.
وفي كلمته، أعلن السفير آل جابر عن توجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى مطبعة قضائية، إضافة إلى بناء مبنى إداري ملحق بوزارة العدل يضم مركزًا متطورًا للتدريب، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الوزارة في مجالات التنمية والتدريب والتجهيزات اللوجستية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت قطاعات حيوية منها الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، إضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد آل جابر دعم المملكة للمسارات الخمسة التي أطلقها رئيس الوزراء اليمني، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، في إطار المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
من جهته، أعرب وزير العدل اليمني، القاضي بدر العارضة، في ختام الورشة، عن شكره وتقديره للأشقاء والأصدقاء الذين يدعمون المؤسسات الحكومية الشرعية، مثمناً دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، ومشيداً بالجهود البارزة التي يبذلها السفير محمد آل جابر في دعم المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية في اليمن.