ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية جرائم الإتجار غير المشروع
إقرأ أيضاً:
أمن البحيرة ينجح فى تحرير طفل بعد خطفه لطلب فدية 4 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بخطف طفل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوى، وطلب مبالغ مالية من والده مقابل إعادته مرة أخرى.
وتلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا بالواقعة من "السيد .ا.ا" صاحب مزرعة دواجن بغياب نجله محمد البالغ من العمر 9 سنوات من أمام مدرسته، وتلقيه اتصال هاتفى من مجهول يطلب منه مبلغ 4 ملايين جنيه فدية مقابل إعادة نجله.
وعلى الفور، وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد ترابيس رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين، وإعادة الطفل المخطوف إلى أسرته.
وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب واقعة خطف الطفل، أربعة أشخاص قاموا بخطف الطفل باستخدام سيارة ملاكى، بقصد الحصول على مبالغ مالية كفدية من والد المجنى عليه لعلمهم بقدرته المالية، وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
مشاركة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها