«القومي للطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام بواقعة استغلال طفل في فيديو إباحي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على احدى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت سحر السنباطي، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، الى ان هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وفقا لأحكام قانون العقوبات المصري، وجريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، والقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد على أن المجلس يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح، موضحاً أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: الإسورة الإلكترونية تحتاج إمكانيات غير متوفرة حاليًا.. فيديو
تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول رفض مجلس النواب الإسورة الإلكتروني بديلا للحبس الاحتياطي لتحديد موقع المتهم.
وقال “شيخة” خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي و عبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على صدى البلد، إن الظروف الاقتصادية والإدارية والتقنيات التكنولوجية اللازمة ليست جاهزة تماما لتلك الخطوة حاليا.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه وفقا لمواد الدستور، فإنه يتم إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه وتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياده أماكن محددة ما يلقي عبئا شديدا علي وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الدولة تحقق نتائج إيجابية في عمليات بطء التقاضي حيث تجاوزت 80% في الجنائي والفرعي والقضايا المدنية الطويلة.