حركة تغييرات كبرى في مكتب النائب العام والتفتيش القضائي بعدن وحضرموت وسقطرى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي مستهل الاجتماع، قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد والد القاضي عبدالكريم سعد النعماني، عضو المجلس، والفقيد القاضي أمين مقبل وكيل نيابة مكافحة الفساد.
واتخذ المجلس عدد من القرارات على النحو الآتي:
أولا: المحكمة العليا:
ترشيح أعضاء في المحكمة العليا للجمهورية، والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار.
• القاضي محمد فرج سالم سبتي.
• القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
• القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ثانياً: المعهد العالي للقضاء:
تعيين، القاضي هاشم عبدالإله عمر الجفري، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء إلى جانب عمله عضوا في المحكمة العليا.
ثالثاً: هيئة التفتيش القضائي:
ندب، القاضي خالد مرعي أحمد لرضي، عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
رابعاً: مكتب النائب العام:
نقل كلاً من القاضي صالح علي صالح السعدي نائباً لرئيس نيابة النقض، والقاضي شاكر محفوظ عبيد بنش نائباً لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والقاضي عبدالقادر عثمان أحمد الفضلي رئيساً لشعبة الابتزاز الإلكتروني بمكتب النائب العام، والقاضي رائد محفوظ صالح لرضي نائباً لرئيس شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والقاضي إيمان علي محمد محسن نائباً لرئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة بمكتب النائب العام، والقاضي محمد عبدالله محمد العزاني عضواً في المكتب الفني بمكتب النائب العام.
وأقر المجلس إجراء حركة تنقلات قضائية في محافظة حضرموت، على النحو الآتي:
أولا: المحاكم:
القاضي طه عمر محمد هدار رئيساً لمحكمة استئناف المكلا رئيساً للشعبة الجزائية، والقاضي محمد محمد عوض ربيد رئيسا للشعبة التجارية الاستئنافية محافظة حضرموت، والقاضي عمر يسلم سالم بامحيسون رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة محافظة حضرموت، والقاضي محمد عوض مقبل العامري عضواً في الشعبة الجزائية محافظة حضرموت، والقاضي سالم يسلم مردوف عبدون عضوا احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة م. حضرموت.
ثانياً: النيابات العامة:
القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيساً لنيابة استئناف المكلا، والقاضي فؤاد جابر سعيد لرضي رئيساً لنيابة استئناف سيؤون، والقاضي عبدالله أحمد عبدالله اليزيدي رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة المكلا، والقاضي فهمي عبدالله بو أليب الشدادي رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية م. حضرموت، والقاضي محمد سالم حسين المرفدي وكيلاً لنيابة غيل باوزير الابتدائية، والقاضي سويد عوض سويد الغرابي وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في النيابات العامة بمحافظة عدن، على النحو الآتي:
• القاضي هدى علي صالح المنصري عضواً لنيابة استئناف جنوب عدن.
• القاضي بصرى صالح محمد الفضلي عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
• القاضي عبدالله محمد ناصر لصور عضو نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
• القاضي عبير علي حسين سعيد وكيلاً لنيابة المعلا الابتدائية.
• القاضي بسام أحمد عبدالله السيد وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية.
• القاضي هاني وديع عبدالله أمان وكيلاً لنيابة صيرة الابتدائية.
• القاضي وجدان محمد طالب علي وكيلاً لنيابة خور مكسر الابتدائية.
• القاضي فهد عبداللاه فاضل علي وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
• القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح وكيلاً للنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية.
• القاضي دينا علي سالم هيثم وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
وأقر المجلس نقل القاضي عبدالرحمن علي أحمد مسلّم للعمل قاضياً بمحكمة قلنسية الابتدائية بمحافظة سقطرى.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة.
نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
وناقش المجلس محضره السابق وأقره، كما ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بمکتب النائب العام الجزائیة المتخصصة لنیابة استئناف محافظة حضرموت القاضی محمد
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير السياحة يتعلّق باستثمار مرفق مغارة جعيتا
اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قرارا بتشكيل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي، جاء فيه:
"إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 وتعديلاته (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)،
بناء على المرسوم رقم 3911 تاريخ 2/11/2018 (تنظيم إستثمار المغاور والكهوف)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024 ( الموافقة على قيام وزير السياحة بتأليف لجان خاصة تضم متخصصين ومختصين من الإدارات العامة وخبراء من القطاع الخاص، لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي)،
بناء على الهبة المقدمة من شركة دارالهندسة لوزارة السياحة والمتعلقة بتقديم خدمات إستشارية من خلال تكليف خبراء ومتخصصين لديها للمشاركة كأعضاء في اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد دفتر شروط خاص بإعادة تلزيم مرفق مغارة جعيتا السياحي بما يتناسب مع أهميته، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين بدء نفاذ العقد وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة عند الحاجة،
وبناءً على الخدمات الاستشارية المقدمة من جميع أعضاء اللجنة المشكّلة بموجب هذا القرار،
يقـــــرر مــا يأتــــــي:
المادة الأولى: تشكل لجنة خاصة تضم متخصصين من القطاعين العام والخاص تم إختيارهم وفقا لمؤهلاتهم وإختصاصاتهم (الهندسية القانونية والمالية والإقتصادية والثقافية... ) وخبراتهم العملية المطلوبة لإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم إستثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي يتناسب مع أهمية المرفق، ومتابعة الملف بالتنسيق الدائم مع هيئة الشراء العام لحين نفاذ العقد وتقديم الخدمات الإستشارية كل ما دعت الحاجة بما يضمن حسن تطبيق مبادئ واحكام قانون الشراء العام.
وتتألف اللجنة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم ومراكز عملهم:
1- وزير السياحة / وزارة السياحة رئيساً
2- رئيس دائرة الدراسات القانونية بالانابة الأستاذة رولا نصر/ وزارة السياحة عضوا
3- خبراء ومهندسين متخصصين/ شركة دار الهندسة (3 أعضاء) أعضاءً
4- موظف متخصص / بلدية جعيتا عضواً
5- السيدة جويل حجّار/ مستشارة في الشؤون الثقافية عضواً
6- المهندسة المعمارية هلا يونس/ متخصصة في الجغرافيا والتخطيط العمراني عضواً
7- المهندس المعماري بشارة مونس / متخصص بالآثار عضواً
8- الدكتور نسيب غبريل / خبير إقتصادي ومالي عضواً
المادة الثانية: تجتمع اللجنة بصورة دورية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي وتتعاون وتنسق بشكل دائم مع كافة الجهات المعنية، ولا سيما مع هيئة الشراء العام أثناء أدائها لمهامها، لضمان إعداد دفترشروط يراعي أهمية المرفق والأحكام القانونية النافذة، وتضع اللجنة تقارير دورية عن تقدم أعمالها، وتلتزم باتباع أفضل الممارسات لضمان الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
المادة الثالثة: تبدأ اللجنة بتنفيذ مهامها من تاريخ تبليغ رئيسها وأعضائها هذا القرار، وتنتهي مهامها عند إنتهاء إجراءات الشراء وبدء نفاذ العقد، وتحدد هذه المدة بستة أشهر قابلة للتمديد بموجب قرار صادر عن وزير السياحة في حال الحاجة لمدة اضافية لانجاز المطلوب.
المادة الرابعة : لا يترتب على موازنة وزارة السياحة أية أعباء مالية مهما كان نوعها نتيجة لهذا القرار.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور تبليغه".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف