المغير: الإطاحة بشخص خطير مُدان بـ 20 سنة حبسا لترويجه المهلوسات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية جامعة. من توقيف شخص خطير على خلفية صدور في حقه أوامر قضائية بالقبض. لتورطه في قضايا تتعلق بتهريب المؤثرات العقلية.
العملية جاءت بعد حصول الفرقة على معلومات تفيد بتواجد أحد الأشخاص المبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية و السلطات الأمنية بمسكنه العائلي.
كما وضعت خطة ميدانية محكمة، وبعد استصدار إذن بتفتيش منزل المعني، مكنت من توقيفه و ضبط سكين من الحجم الكبير. بعد تحويله للمصلحة تبين فعلا أنه مسبوق قضائيا خطير ، محل أمرين بالقبض صادر عن الجهات القضائية عن تهمة تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل و المدان بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية. كما أنه متورط في قضية القيادة في حالة سكر و المدان بعقوبة سنتين حبس نافذة و غرامة مالية.
الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه تم إحالته بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التماس 10 سنوات حبسا للوزير الأسبق” الطاهر خاوة ” عن تهم فساد مالي
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ، في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن ب6 ملايير سنتيم.
وجاءت طلبات وكيل الجمهورية في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة “. لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد ان وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من اجل استغلالها في وضع عتاد ابنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك. والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة”. بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة