مجلس بغداد يهاجم وزارة الكهرباء ويؤشر اخفاقا واضحا: كيف سيكون الوضع في الصيف؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، اخفاق وزارة الكهرباء في توفير الطاقة رغم حلول فصل الشتاء ووعود الوزارة بتحسين عملها.
وقالت رئيس لجنة الطاقة في المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاخفاق أصبح واضحا لدى وزارة الكهرباء في توفيرها الطاقة الكهربائية رغم اننا حاليا في فصل الشتاء، لكن التجهيز سيء جدا وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين في أغلب مناطق العاصمة".
وأضافت، أن "اخفاق وزارة الكهرباء في فصل الشتاء جعلنا نقلق بشكل كبير من ادائها في فصل الصيف فهذا يعني أن توفير الطاقة سيكون سيئا، وهذا يحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة الإخفاقات الحاصلة".
أين الموازنات الانفجارية؟
لكن المحلل السياسي عدنان التميمي، يرى أن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، أمس السبت (14 كانون الأول 2024)، إن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، على الرغم من التخصيصات المالية الانفجارية لقطاع الكهرباء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية: الحكومة أنجزت 60 % من مشاريع نقل الكهرباء
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، أن 60 % من مشاريع نقل الطاقة الكهربائية وصلت إلى مراحلها النهائية وفق مخططات وزارة الكهرباء والبرنامج الحكومي، في حين طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات، بغية إكمال المشاريع، مبينة وجود تعاون مشترك بين الوزرات لتنفيذ ودراسة عدد من المشاريع المستقبلية.
وذكر عضو لجنة الطاقة، النائب داخل راضي لـ "الصباح"، أن "تخصيصات الكهرباء ثابتة في الموازنة الثلاثية، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية والاستثمارية والقروض"، موضحاً أن "عدم توريد الطاقة الكهربائية بشكل انسيابي له أسباب، وهناك مشاكل ومعوقات، منها نقص الغاز أو مشاكل في الخطوط الناقلة، باستثناء ذلك فإن الخطط المعدة في وزارة الكهرباء سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع تسير بشكل صحيح وبوتيرة عالية، وأن 60 % من مشاريع خطوط النقل وصلت إلى مراحلها النهائية".
وأضاف النائب، أن "هناك محطات توليد غرب العراق في الوسط والجنوب وصلت إلى مراحلها النهائية، فضلا عن حصول تقدم بمراحل التأهيل وإعادة الخطط العامة للكهرباء في مراكز المدن، من حيث التوزيع ونصب محولات جديدة للخطوط".
وأوضح راضي، أنه "برغم المشاكل التي يعاني منها قطاع الكهرباء، إلا أن الحكومة جادة في القضاء على المعوقات التي تعترض هذا القطاع، لاسيما أن الحكومة تبذل جهدها في توفير الطاقة".
إلى ذلك، طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات بغية إكمال المشاريع الخدمية.
وذكر عضو اللجنة حيدر شيخان، لـ"الصباح"، أن "اللجنة تطالب بزيادة تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، لكون الحكومات المحلية أكثر معرفة بأهمية تلك المشاريع الخدمية، إذ يتم توزيعها بحسب الكثافة السكانية للمحافظة"، موضحا أنه "بخصوص المشاريع الاستثمارية الوزارية، فإن وزارة الإسكان والإعمار والبلديات؛ طرحت العديد من المشاريع الكبيرة في بغداد وعموم المحافظات، غير أن هنالك مشاريع قيد الإحالة؛ ومعظمها مشاريع ستراتيجية، واللجنة تتابع بشكل مستمر خطوات الإحالة لتلك المشاريع".
وأوضح، أن "هناك موقفا نصف شهري يصل إلى اللجنة من وزارة البلديات والإعمار، بحسب اتفاق مسبق مع الوزارة والدوائر القطاعية التابعة لها، بخصوص المشاريع التي تنفذ ونسب الإنجاز التي تصل إليها".
وتابع، أن "اللجنة طرحت بعض المشاريع الخدمية على وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وهي قيد الدراسة والمناقشة؛ لتعزيز الدور التعاوني بين اللجنة والوزارة، ولغرض إدراج هذه المشاريع ضمن خطط التنفيذ في حال الموافقة عليها، فضلا عن متابعة اللجنة لمشاريع القروض الممولة خارجيا".