مجلس بغداد يهاجم وزارة الكهرباء ويؤشر اخفاقا واضحا: كيف سيكون الوضع في الصيف؟ - عاجل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، اخفاق وزارة الكهرباء في توفير الطاقة رغم حلول فصل الشتاء ووعود الوزارة بتحسين عملها.
وقالت رئيس لجنة الطاقة في المجلس نورا الجحيشي لـ "بغداد اليوم"، إن "الاخفاق أصبح واضحا لدى وزارة الكهرباء في توفيرها الطاقة الكهربائية رغم اننا حاليا في فصل الشتاء، لكن التجهيز سيء جدا وهناك شكاوى كثيرة من المواطنين في أغلب مناطق العاصمة".
وأضافت، أن "اخفاق وزارة الكهرباء في فصل الشتاء جعلنا نقلق بشكل كبير من ادائها في فصل الصيف فهذا يعني أن توفير الطاقة سيكون سيئا، وهذا يحتاج إلى وقفة جادة لمعالجة الإخفاقات الحاصلة".
أين الموازنات الانفجارية؟
لكن المحلل السياسي عدنان التميمي، يرى أن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة".
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، أمس السبت (14 كانون الأول 2024)، إن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، على الرغم من التخصيصات المالية الانفجارية لقطاع الكهرباء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار