قال النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، أنا مع التنوع في مصادر استيراد القمح، لكن هناك إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق (2004 -2005) في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ولكن أصحاب المصالح في استيراد القمح الفاسد والأغذية الفاسدة وقفوا أمام تنفيذها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال داود في كلمته: أطالب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى هذه الإستراتيجية التي وضعها المهندس أحمد الليثي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وخاصة وإن هذه الإستراتيجية كانت وراء إقالته واستقالته من منصبه بعد عام ونصف، من قبل مافيا استيراد القمح من 2000 لـ2005.

كما طالب عضو مجلس النواب ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات، فكل يوم يتم اكتشاف أغذية فاسدة بالأسواق على رأسها القمح والأسماك واللحوم..

واستنكر النائب عبدالعليم داود: أن الحكومات "بتورث" بعضها الفشل، ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومة اللي تعايشتها -منذ عام 2000- في السابق في عدم القيام بالاكتفاء الذاتي للقمح، باعتباره قضية أمن قومي.

وبسحب تقرير الاتفاقية: تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبدالعليم داود مجلس النواب استيراد القمح وزير الزراعة الاسبق القمح ملیون دولار أمریکی

إقرأ أيضاً:

300 مليون ليرة تركية غير مسجلة

في إطار التشريعات التي تحظر بيع وإعلانات السجائر الإلكترونية، أطلقت وزارة التجارة دراسة للتحقيق في الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتجارة هذه المنتجات. وقد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن تجارة غير قانونية للسجائر الإلكترونية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، مع إخضاع معاملات 50 ألف مكلف للرقابة.

من جهته، يوسع مجلس الرقابة الضريبية التابع لوزارة الخزانة والمالية التركية (VDK) جهوده لمكافحة الاقتصاد غير المسجل على مستوى المنتجات والقطاعات المختلفة. وفي هذا الإطار، بدأ مركز تحليل المخاطر التابع للمجلس تحقيقًا حول تجارة السجائر الإلكترونية.

تشريعات صارمة على السجائر الإلكترونية
بموجب القوانين السارية، تُطبق جميع القيود المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضًا. وبالتالي، يُحظر القيام بأنشطة الدعاية والترويج لهذه المنتجات، كما يُمنع بيعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

اقرأ أيضا

تركيا تتفوق في التجارة الدولية: زيادة صادراتها بمليارات…

الأحد 19 يناير 2025

علاوة على ذلك، تشمل القيود حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت أو إرسالها عن طريق شركات الشحن. وبسبب محتواها من النيكوتين، لا يمكن أن تكون الكبسولات والأجهزة المتعلقة بها ضمن التجارة الحرة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبقان تشريعات مماثلة. وقد تحرك مجلس الرقابة الضريبية لمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل غير مسجل من تجارة السجائر الإلكترونية.

تحقيقات في معاملات تتجاوز 20 مليار ليرة
قام مجلس الرقابة الضريبية بتحليل معاملات مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة، مع فحص أنشطة أكثر من 50 ألف مكلف، حيث تم إخضاعهم للتدقيق الضريبي المباشر. وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن تجارة سجائر إلكترونية غير مسجلة بقيمة 300 مليون ليرة تركية. وتمت مشاركة المعلومات المكتسبة مع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الأمن.

مقالات مشابهة

  • بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار
  • قيد مصانع وشركات في «الرقابة على الصادرات» بعد استيفاء قواعد التسجيل
  • كريم بدوي: ضرورة تطبيق الحوكمة لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية
  • صادرات مصر السلعية تتخطى 9 مليارات دولار والواردات أكثر من 23 مليار في الربع الأول
  • 300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
  • الصحف العربية: بدء سريان الهدنة في غزة.. وانطلاق أعمال منتدى دافوس الاقتصادي.. الكويت تحظر طبع أو استيراد المصحف الشريف إلا بتصريح
  • برلماني مُثمنًا مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS»: يضمن وصول الدعم لمستحقيه
  • وزير التموين: لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج
  • وزير التموين: 20 مليون طن حجم الاستهلاك السنوي من القمح في مصر
  • التموين: نستهلك 20 مليون طن قمح سنويًا ولدينا 22 منشأ لاستيراده