قال النائب محمد عبدالعليم داود عضو مجلس النواب، أنا مع التنوع في مصادر استيراد القمح، لكن هناك إستراتيجية للاكتفاء الذاتي من القمح وضعها المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق (2004 -2005) في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ولكن أصحاب المصالح في استيراد القمح الفاسد والأغذية الفاسدة وقفوا أمام تنفيذها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادراتADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال داود في كلمته: أطالب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بالرجوع إلى هذه الإستراتيجية التي وضعها المهندس أحمد الليثي لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وخاصة وإن هذه الإستراتيجية كانت وراء إقالته واستقالته من منصبه بعد عام ونصف، من قبل مافيا استيراد القمح من 2000 لـ2005.

كما طالب عضو مجلس النواب ضرورة الرقابة على الصادرات والواردات، فكل يوم يتم اكتشاف أغذية فاسدة بالأسواق على رأسها القمح والأسماك واللحوم..

واستنكر النائب عبدالعليم داود: أن الحكومات "بتورث" بعضها الفشل، ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومة اللي تعايشتها -منذ عام 2000- في السابق في عدم القيام بالاكتفاء الذاتي للقمح، باعتباره قضية أمن قومي.

وبسحب تقرير الاتفاقية: تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره 100 مليون دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره 500 مليون دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبدالعليم داود مجلس النواب استيراد القمح وزير الزراعة الاسبق القمح ملیون دولار أمریکی

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد عددا من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية وضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأشارت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي، قائلة: "لاشك أننا من البداية كنا متفقين معارضة وأغلبية على ضرورة تخفيف الغرامة، فالغرامة ليس الغرض منها التشديد ولكن الردع لما يحقق التوازن بين حق المجتمع وحقوق مقدمي الخدمة وحقوق المرضي".

وواصلت نائبة التنسيقية، قائلة: "طبعا بتوجه بالشكر للأغلبية وإعمالا للديمقراطية كما تعودنا داخل قاعة المجلس أوافق على التعديل".

كما أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموافقة المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.

وقال درويش: نشيد بدور زعيم الأغلبية، فهذا الموضوع في غاية الأهمية، ونوافق في التنسيقية على تخفيض الغرامة، وأهمية مراعاة الظروف عند ارتكاب أخطاء ليست جسيمة أو إهمال.

مقالات مشابهة

  • نواب التنسيقية يؤكدون ضرورة تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بـ"المسئولية الطبية"
  • بـ192.9 مليون دولار.. العراق يتصدر قائمة مستوري الحبوب والبقوليات من تركيا
  • تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنافذ ومتابعة انتظام عمل المخابز في الدقهلية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • 150 كجم لحوم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة التموينية بشبين الكوم
  • بعد إصابته بالسرطان.. أمريكي ينتزع تعويضا بملياري دولار من شركة مبيدات
  • الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ بيع السلع الغذائية
  • التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة لعرض فرص تنمية الصادرات لجنوب إفريقيا
  • النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل