الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعفى قانون تنظيم المخلفات، عدد من الجهات من الرسوم الشهرية للمخلفات البلدية،حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات.
وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات رسوم قانون تنظيم المخلفات إدارة المخلفات المزيد
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: 60 مليون جنيه تكلفة المدفن الصحي بمركز الضبعة
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بتسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة الوزارتين لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من عدة وزارات.
مساحة المدفن الصحي 10 أفدنةوأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالي 10 أفدنة ويشمل خلية الدفن الصحي، مبنى إداري، ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومي، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.
وثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة مطروح وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ في بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضا في الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة في تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقرى السياحية الواقعة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابي في التغلب على كل المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
تكلفة المدفن الصحي 60 مليون جنيهومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تكلفة المدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات على أرض محافظة مطروح، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحى الآمن بمدينة مرسى مطروح والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه، حيث تم إنشاءه على مساحة 10 أفدنة، بالإضافة إلى تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جار إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدي براني بتكلفة 65 مليون جنيه، مؤكدة أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه.