صحيفة اليوم:
2024-12-15@15:40:51 GMT
غرق سفينتي نفط روسيتين في البحر الأسود
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت السلطات الروسية إن ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 فردًا من أفراد الطاقم غرقتا في البحر الأسود وسط سوء الأحوال الجوية ويتسرب منهما النفط الآن.
ويتداول مستخدمو تيليجرام مقطع فيديو نشره مكتب المدعي العام للنقل في جنوب روسيا، يظهر إحدى الناقلات محطمة إلى نصفين وتغرق وسط عاصفة شديدة، مع ظهور خطوط من النفط في الماء، بحسب ما ذكره موقع BBC.
أخبار متعلقة بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب جزر "ساندويتش" بالمحيط الأطلسيالمعارضة بكوريا الجنوبية تدعو المحكمة الدستورية لتحديد مصير الرئيس سريعًاويعتقد أن أحد أفراد الطاقم على الأقل قد لقي حتفه، وتقوم السلطات الروسية بالتحقيق بتهمة الإهمال الجنائي، بحسب وكالة تاس للأنباء.
وقعت الحادثة في مضيق كيرتش الذي يفصل روسيا عن شبه جزيرة القرم المحتلة.
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن عملية الإنقاذ والتنظيف جارية بمشاركة قاطرات وطائرات هليكوبتر وأكثر من 50 فردا.
وقالت وكالة النقل البحري والمائي الداخلي الروسية "روسموريشفلوت" في بيان: "اليوم، نتيجة لعاصفة في البحر الأسود، غرقت ناقلتان، فولجونفت-212 وفولجونفت-239".
وأضافت أن "طاقمي السفينتين كانا يتألفان من 15 و14 شخصا، وأسفر الحادث عن تسرب منتجات نفطية".
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الناقلتين تتمتعان بطاقة تحميل تبلغ نحو 4200 طن من النفط، فيما لا يزال المدى الكامل للتسرب النفطي غير واضح.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا. وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية. ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة. أهمية خط النفط العراقي-السوري خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية. في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية. يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط. هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية. أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا. ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها. الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية. - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق. - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة. الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى. هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا. عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك. إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي. ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي. إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.