عاجل: قرارات واسعة لمجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب، واتخذ عدد من القرارات جاءت على النحو الآتي:
أولا: المحكمة العليا:
ترشيح أعضاء في المحكمة العليا للجمهورية، والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار.
• القاضي محمد فرج سالم سبتي.
• القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
• القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ثانياً: المعهد العالي للقضاء:
تعيين، القاضي هاشم عبدالإله عمر الجفري، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء إلى جانب عمله عضوا في المحكمة العليا.
ثالثاً: هيئة التفتيش القضائي:
ندب، القاضي خالد مرعي أحمد لرضي، عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
رابعاً: مكتب النائب العام:
نقل كلاً من القاضي صالح علي صالح السعدي نائباً لرئيس نيابة النقض، والقاضي شاكر محفوظ عبيد بنش نائباً لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والقاضي عبدالقادر عثمان أحمد الفضلي رئيساً لشعبة الابتزاز الإلكتروني بمكتب النائب العام، والقاضي رائد محفوظ صالح لرضي نائباً لرئيس شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والقاضي إيمان علي محمد محسن نائباً لرئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة بمكتب النائب العام، والقاضي محمد عبدالله محمد العزاني عضواً في المكتب الفني بمكتب النائب العام.
وأقر المجلس إجراء حركة تنقلات قضائية في محافظة حضرموت، على النحو الآتي:
أولا: المحاكم:
القاضي طه عمر محمد هدار رئيساً لمحكمة استئناف المكلا رئيساً للشعبة الجزائية، والقاضي محمد محمد عوض ربيد رئيسا للشعبة التجارية الاستئنافية محافظة حضرموت، والقاضي عمر يسلم سالم بامحيسون رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة محافظة حضرموت، والقاضي محمد عوض مقبل العامري عضواً في الشعبة الجزائية محافظة حضرموت، والقاضي سالم يسلم مردوف عبدون عضوا احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة م. حضرموت.
ثانياً: النيابات العامة:
القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيساً لنيابة استئناف المكلا، والقاضي فؤاد جابر سعيد لرضي رئيساً لنيابة استئناف سيؤون، والقاضي عبدالله أحمد عبدالله اليزيدي رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة المكلا، والقاضي فهمي عبدالله بو أليب الشدادي رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية م. حضرموت، والقاضي محمد سالم حسين المرفدي وكيلاً لنيابة غيل باوزير الابتدائية، والقاضي سويد عوض سويد الغرابي وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في النيابات العامة بمحافظة عدن، على النحو الآتي:
• القاضي هدى علي صالح المنصري عضواً لنيابة استئناف جنوب عدن.
• القاضي بصرى صالح محمد الفضلي عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
• القاضي عبدالله محمد ناصر لصور عضو نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
• القاضي عبير علي حسين سعيد وكيلاً لنيابة المعلا الابتدائية.
• القاضي بسام أحمد عبدالله السيد وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية.
• القاضي هاني وديع عبدالله أمان وكيلاً لنيابة صيرة الابتدائية.
• القاضي وجدان محمد طالب علي وكيلاً لنيابة خور مكسر الابتدائية.
• القاضي فهد عبداللاه فاضل علي وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
• القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح وكيلاً للنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية.
• القاضي دينا علي سالم هيثم وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
وأقر المجلس نقل القاضي عبدالرحمن علي أحمد مسلّم للعمل قاضياً بمحكمة قلنسية الابتدائية بمحافظة سقطرى.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
وناقش المجلس محضره السابق وأقره، كما ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وفي الاجتماع، قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد والد القاضي عبدالكريم سعد النعماني، عضو المجلس، والفقيد القاضي أمين مقبل وكيل نيابة مكافحة الفساد.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بمکتب النائب العام الجزائیة المتخصصة لنیابة استئناف محافظة حضرموت القاضی محمد
إقرأ أيضاً:
المجموعة الأفريقية تطالب تونس بوقف التدخل في القضاء
طالبت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية "بوضع حد لتدخلاتها في قرارات القضاة"، مؤكدة ضرورة إعادة إرساء ضمانات استقلال القضاء.
وشددت المجموعة الأفريقية في بيان لها إثر اجتماعها بالدار البيضاء، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والقضاة وعدم ممارسة ضغوطات عليهم.
وجددت الجمعية، دعوتها للسلطات التونسية بضرورة "احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد".
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد أصدر مرسوما في عام 2022 قرر بمقتضاه عزل 57 قاضيا بتهم مختلفة ما أثار تنديدا ورفضا واسعا وقد قضت المحكمة الإدارية حينها بإيقاف تنفيذ قرار العزل مطالبة بضرورة عودة القضاة لعملهم ولكن سلطة الإشراف رفضت تطبيق القرار.
كما استنكرت المجموعة الأفريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2024 لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين.
والرحماني قاض بارز في تونس تم عزله ضمن مجموعة من تم عزلهم وقد تمت مداهمة منزله سنة 2024 وتم اعتقاله ليتم بعد لك سراحه وقد لاقى قرار إيقافه رفضا كبيرا من الداخل والخارج.
وفي جانب آخر من الأزمة القضائية بتونس والمستمرة منذ سنوات، نبهت المجموعة الأفريقية من التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
وعبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين.
ومنذ إعلان قرارات 25 تموز/ يوليو، وما تبعه من إجراءات شملت مرفق القضاء، تصاعدت الأزمة حتى أنه وبمقتضى الدستور الجديد تم إلغاء التنصيص على السلطة القضائية وأصبحت وظيفة، وما زاد الوضع تعقيدا قرارات العزل والتي تسببت في احتجاجات وإضرابات عن العمل لأكثر من شهرين مع دخول القضاة المعزولين في إضرابات وحشية عن الطعام.
ورغم تأكيد الرئيس قيس سعيد، المستمر بأنه لا يتدخل مطلقا في القرارات القضائية، فإن أغلب المعارضين له من سياسيين ومحامين وحقوقيين يتحدثون باستمرار عن تدخل "سافر" في القضاء وأن قصور العدالة تعيش تحت "الخوف والتهديد" وفق تقديرهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا