تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري، كما تفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة“.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي، “أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن “قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو، “إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى”.
وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
وأمس، بدأت سفارة تركيا في دمشق عملها رسميا، وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها.
مبعوث ألمانيا يكشف مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
هذا وتوقع مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، “عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل”.
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2024 - 15:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة سوريا وتركيا إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
“كوب 16” الرياض يشهد تأمين أكثر من 12 مليار دولار لدعم مبادرات مواجهة الجفاف
الرياض : البلاد
تمكنت رئاسة المملكة لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب 16” الرياض، من حشد الجهود الدولية لتقديم أكثر من 100 مبادرة، والحصول على أكثر من 12 مليار دولار كتعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.
وأعلنت رئاسة المؤتمر في آخر أيام المفاوضات وفعاليات المؤتمر عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لدعم جهود استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف، التي ستسهم في إعادة الأمل إلى نحو 2,3 مليار يعانون من موجات الجفاف، والأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي.
وخلال فترة ترؤسها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على مدار العامين القادمين، ستعمل المملكة على تعزيز التعاون مع الدول والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة الآخرين، من أجل توفير الدعم للمبادرات القائمة في إطار الجهود العالمية المبذولة للتصدي لهذه التحديات، أو توفير الدعم للمبادرات الجديدة.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة ومستشار رئاسة “كوب 16” الدكتور أسامة فقيها، أن أجندة عمل الرياض ساعدت بالفعل في حشد الجهات الفاعلة من الدول والمنظمات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، نرى في هذا المؤتمر مجرد بداية تبشر بتأثيرات إيجابية لاحقة، مشيرًا إلى أن رئاسة المملكة ستواصل التنسيق مع الجميع من مجتمع الاستثمار والمنظمات غير الحكومية والعلماء، وحتى الشعوب الأصلية والمزارعين، من أجل الارتقاء بإرثها العالمي بصورة دائمة، لتحقيق النتائج المنشودة، وترجمة هدف الاتفاقية المتمثل في إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة على مستوى العالم حتى العام 2030.
وقال الدكتور فقيها: ستعمل شراكة الرياض العالمية على إحداث تحول جذري في كيفية التعامل مع تحديات الجفاف في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الاعتماد على التأثير الجماعي للمؤسسات العالمية الكبرى، وستتحول إدارة الجفاف من الاستجابة الطارئة والتعامل مع الأزمات بعد وقوعها، إلى تبني نهج مسبق، وذلك عن طريق تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتوفير التمويل، والعمل على تقييم جوانب الضعف والتخفيف من مخاطر الجفاف، ويُعدّ هذا النهج لحظة تاريخية لمكافحة الجفاف دوليًا، الأمر الذي يحتّم على الدول والشركات والمؤسسات والعلماء والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية والمجتمعات، الانضمام إلى هذه الشراكة المهمة للعالم أجمع.
بدوره أعرب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو عن امتنانه للمملكة لاستضافتها أول مؤتمر أطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمكنت من إبراز الحلول المبتكرة، كما عرضت الجهود الإقليمية الرائدة بشأن قضايا الأراضي والجفاف.
وأعلنت رئاسة المؤتمر أن أكثر من 24,000 مشارك مسجّل شاركوا بخبراتهم في أكثر من 600 فعالية وحدث ضمن أول أجندة عمل شاركت فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية في آليات عمل الاتفاقية، وشملت فئات الشباب والنساء والشعوب الأصلية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة باستدامة الأراضي.
وفي إطار أجندة عمل الرياض، شهد المؤتمر إطلاق شراكة الرياض العالمية من أجل القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.
وتمكنت الشراكة من الحصول على تمويل بقيمة مليارَيْ دولار لتمويل جهود ومبادرات مقاومة الجفاف، وستعمل الشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدول والمنظمات الدولية وأصحاب العلاقة الآخرين لتحقيق هذه الغايات، لا سيّما وأنها تستهدف الدول الثمانين الأكثر عرضة للجفاف على سطح الأرض.
وشهدت هذه الدورة من المؤتمر إقامة سبعة أيام للمحاور الخاصة التي استضافتها المنطقتان الخضراء والزرقاء، لتحفيز عمل القطاعين العام والخاص، بما في ذلك يوم الأرض، ويوم نظم الأغذية الزراعية، ويوم الحوكمة، ويوم الشعوب، ويوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويوم تعزيز القدرات، ويوم التمويل. وزار المنطقتين أكثر من 57,000 مشارك، كما تم تنظيم آلاف الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات النقاشية الجماعية.
وتضمنت المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال أيام المحاور الخاصة إطلاق المملكة العربية السعودية لمشروع “ريمدي”، وهو عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم صحة الأراضي, وتم أيضًا إطلاق مبادرة دولية لرصد العواصف الرملية والترابية، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر العالمية، ويُعد نظام التحذير من العواصف الرملية والترابية وتقييمها في جدة، المركز الرابع ضمن منظومة المراكز التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وتعهدت المملكة بتقديم 10 ملايين دولار كتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في الدول غير القادرة حاليًا على مراقبة ورصد العواصف الرملية والترابية.
وفي الوقت نفسه، أصدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال المؤتمر، مجموعة من التقارير الرئيسية التي تسلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى معالجة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف, وسجل تقرير تقييم المخاطر المالية الصادر عن الاتفاقية عجزًا سنويًا يصل إلى 278 مليار دولار في تمويل جهود إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرات على مواجهة الجفاف. وشدد التقرير على وجود حاجة فائقة لمشاركة القطاع الخاص.
وأصدرت الاتفاقية تقريرًا مهمًا حول التوسع المتزايد لمساحات الأراضي الجافة على مستوى العالم، وتبيّن من خلاله أن ثلاثة أرباع الأراضي حول العالم أصبحت أكثر جفافًا بشكل دائم على مدى العقود الثلاثة الماضية.
مقيد اليدين والقدمين..التحقيق مع المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الهرم