رسميا.. إسرائيل تقدم استئنافا بالجنائية الدولية ضد مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية بهدف إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مفاجئة من حكومة تل أبيب.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها اليوم الأحد، أن تل أبيب تقدمت بهذا الاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وجالانت، بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت لأكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني.
وفي ظل الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم وفقًا للقانون الدولي.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية: "الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار".
وأكد أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت مذكرات الاعتقال المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار إقالة بار ونتنياهو يعترض
#سواليف
قررت #المحكمة_العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار حتى النظر بالالتماس المقدم ضد إقالته، مما أثار موجة من ردود الأفعال.
وقالت المحكمة في قرارها إن هذا القرار سيبقى ساريا إلى حين نظر المحكمة في الالتماسات المقدمة ضد إقالته، مبينة أنها ستنظر في الالتماسات في موعد أقصاه 8 أبريل.
وردا على القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لن نواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة”.
مقالات ذات صلةوسأل الوزراء: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ لا يمكن أن يحدث ذلك ولن يحدث”.
من جانبه، ادعى وزير الاتصالات شلومو كرحي أن محكمة العدل العليا لا تملك الحق في التدخل في قرار الحكومة بإقالة بار.
وصرح كرحي، العضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، قائلا: “سينهي رونين بار فترة ولايته في 10 أبريل أو قبل ذلك، مع تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام”.
وأضاف: “ليس لديكم أي سلطة قانونية للتدخل في هذا الأمر. هذه سلطة الحكومة. أمركم باطل”.
بدوره، رحب رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، بالأمر القضائي، قائلا إن أمر المحكمة العليا إنجاز هام.
وأضاف: “تعبئة الجماهير تحدث تأثير، والنضال المدني الدؤوب يكلل بالنجاح”، معتبرا أن بار “أظهر شجاعة عندما وقف في وجه حكومة سيئة وخطيرة”.
وتعهد بأن يواصل المحتجون “حملتهم من أجل الديمقراطية الإسرائيلية”، مشددا على “أننا سنقاتل، وسننتصر”.
وكانت المعارضة الإسرائيلية، قدمت في وقت سابق اليوم الجمعة، التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحزاب “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”الديمقراطيون” قدمت التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر ضد إقالة رونين بار.
ونقلت الهيئة عن الالتماس أن “هذا قرار (الإقالة) اتُّخذ في تضارب مصالح حاد من جانب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)”.
وورد في الالتماس أيضا أن الإقالة جاءت “بناء على اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.
وفجر الجمعة أعلن مكتب نتنياهو، أن الحكومة وافقت بالإجماع على “اقتراح نتنياهو بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار”.
وأضاف: “من المقرر أن ينهي رونين بار منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 10 أبريل 2025 أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك – أيهما يأتي أولا”.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها إقالة رئيس جهاز أمن عام “الشاباك”.
أميرة الشريف: عُرض عليّ دور عواطف قبل الجازي.. فيديو