تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد مصر إيطاليا وبالم هيلز
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتي مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري، وإحالتهما إلى النيابة العامة، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن المكالمات الترويجية المزعجة التي تقوم بها الشركتان بالمخالفة للقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
أوضح الجهاز أن الشكاوى تضمنت تزايد المكالمات الترويجية المزعجة من الشركتين، وبعد التحقق، تبين صحة الشكاوى وأن المكالمات تمت بالمخالفة للقواعد التنظيمية والقانونية. وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تخالف المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أشار الجهاز إلى أنه وضع قواعد تنظم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف حماية خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج. وتشمل هذه القواعد:
إظهار اسم ورقم الجهة المتصلة مع المكالمة الترويجية.
تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة ترويجية باستخدام خاصية (NTRA Alert).
حرية المواطن في الرد على المكالمات الترويجية أو تجاهلها.
دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو غير المسبوقة بتحذير، باستخدام القنوات التالية:
مراكز اتصال شركات المحمول.
الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155.
تطبيق My NTRA الإلكتروني.
الموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن التجاوزات: https://fraud.tra.gov.eg.
أكد الجهاز أنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشددًا على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والقواعد التي تنظم المكالمات الترويجية بما يحترم حقوق المواطنين ويحمي خصوصيتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المكالمات الترويجية مصر ايطاليا بالم هيلز القوانين المصرية شكاوى المواطنين مكافحة الإزعاج حماية الخصوصية المکالمات الترویجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: نبحث مع الحكومة أسباب فرض رسوم على الموبايلات المستوردة
أكّد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعًا اليوم، لمناقشة سياسية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة الواردة من الخارج، وتأثير ذلك على المواطن المصري.
وقال «بدوي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ الاجتماع سيحضره رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، وعدد من المسئولين التنفيذيين بهدف الردّ حول ما أثير بشان هذا الملف.
واستطرد «سنعمل على توضيح جميع الحقائق، فضلًا عن بحث الآليات المشروعة والقانونية التي تتيح إيجاد للمواطنين المصريين، أحقية في جلب هواتف محمولة كهدايا مع إعفائها من الجمارك».
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على ضرورة إعداد سياسات حاكمة لتعقب المهربين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، متابعًا «مثلما نبحث عن حقوق المواطنين، يجب علينا الحفاظ على اقتصاد الدولة المصرية».