العليمي يطالب بمضاعفة الضغوط على الحوثيين وتصنيفهم "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، المجتمع الدولي لمضاعفة الضغوط على جماعة الحوثي، وتصنيفها منظمة ارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتسليحها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع رئيس مكتب مكافحة الارهاب لجنوب ووسط وشرق اسيا بوزارة الخارجية الامريكية جيسي ليفنسون، وسفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الارهاب، والجريمة المنظمة، وتعزيز الشراكة الوثيقة بين الجانبين على مختلف الاصعدة.
وأضافت أن اللقاء تطرق الى التهديدات التي تغذيها جماعة الحوثي، والتنظيمات المتخادمة معها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والاعتداءات، واعمال القرصنة المستمرة على سفن الشحن البحري بدعم من النظام الايراني.
وأشاد الرئيس بالتعاون الوثيق بين الجمهورية اليمنية والولايات المتحدة الاميركية في مجال مكافحة الارهاب.
وعرض الرئيس لجهود الاصلاحات الحكومية في المجال الامني، واجهزة انفاذ القانون، وسلطات مكافحة الارهاب، وغسل الاموال والجريمة المنظمة، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز قدراتها في ردع مختلف التهديدات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن ستيفن فاجن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن مکافحة الارهاب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.