الآلاف يتظاهرون في لندن للتنديد بالإبادة الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة نت/
شهدت ساحة البرلمان البريطاني في وستمنستر، السبت، تجمعاً حاشداً شارك فيه الآلاف للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالإبادة المستمرة في غزة والعدوان الصهيوني المتصاعد.
وأفادت تقارير إعلامية بأن التظاهرة جاءت بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB) بالتعاون مع عدد من المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، مثل حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف “أوقفوا الحرب”، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.
وأعربت المتحدثة باسم المنتدى، زينب كمال، عن غضبها من صمت الحكومة البريطانية.. مؤكدة في كلمتها أن “الحكومة البريطانية بقيادة كير ستارمر ليست فقط صامتة على الجرائم، بل تشارك في تسهيلها من خلال حماية المجرمين وتوفير السلاح للمحتل. نطالب بحظر كامل على تصدير السلاح لـ”إسرائيل”، وفرض عقوبات على منظومة الإبادة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر منذ عقود”.
بدوره شدّد القائم بأعمال رئيس المنتدى، عدنان حميدان، في تعليق له حول الإبادة الجماعية في غزة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الجرائم الصهيونية، قائلاً: “صمود الفلسطينيين هو شاهد على إرادة لا تُقهر، ورسالة اليوم من شوارع لندن إلى العالم واضحة: العدالة لفلسطين ليست اختياراً، بل واجب إنساني وأخلاقي.. سنواصل كفاحنا حتى يتم تحرير فلسطين ومعاقبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء كير ستارمر، ووزير الخارجية، باتخاذ خطوات جادة تتماشى مع القوانين الدولية، تبدأ بحظر توريد الأسلحة لـ”إسرائيل” وإنهاء الدعم غير المشروط لها.
وأكد المشاركون أن استمرار التواطؤ البريطاني يجعلها شريكاً في الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المنتدى إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، ووقف العدوان الإجرامي الذى يزعزع استقرار المنطقة ويهدد أمنها.. محذراً من أن صمت العالم سيؤدي إلى عواقب كارثية.
وأكد المنتدى في ختام التظاهرة أن الاعتصامات والمظاهرات ستستمر في شوارع بريطانيا حتى تتحقق العدالة، ويعود الحق الفلسطيني كاملاً، وتتحرر فلسطين من النهر إلى البحر.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ودائع الأسد في البنوك البريطانية.. مطالبات بإعادتها للشعب السوري 1
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية في تقرير، عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها للحكومة الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC في بريطانيا، ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات المفروضة على الأسد، فإنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
من جانب آخر، قالت الصحيفة، إن السلطات البريطانية جمعت 150 ألف جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد الأسد.
وفي ذات السياق، طالب سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث، باستخدام قانون عائدات الجريمة لعام 2002، الذي يقضي بمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، مع تشكيل حكومة شرعية جديدة.
من جانبها، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال خلال إقامتهم في المنفى بروسيا".
بحسب الخارجيّة الأمريكية، فإن معظم الأموال التي بحوزة الأسد محفوظة ضمن حساباتٍ مصرفية في بلادٍ تُعرف بالملاذات الضريبية.
كما استثمر آل الأسد كذلك في شراء العقارات خارج سوريا، كما أسسوا شركاتٍ وهميّة، وابتاعوا الكثير من الذهب.
واشترت عائلة الأسد 20 شقة شاسعة لهم ولأقرب أعوانهم بقيمةٍ تتراوح ما بين 30 و40 مليون دولار، وفق منظمة "Global Witness" الدولية المناهضة للفساد.
وتقع غالبية تلك الشقق في أفخم ناطحات سحاب موسكو، التي لا تقطنها سوى النُّخَب الثرية.
ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ مقرّ إقامة عائلة الأسد الحالي هو مجمّع The City of Capitals (مدينة العواصم)، حيث معظم منازلهم الجديدة
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟