الصراع أثناء الحرب الحالية يأوي إلي “السودان المفيد”
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يتركز الصراع أثناء الحرب الحالية في أماكن كثيرة في السودان. لكنه يأوي إلي “السودان المفيد”.هذا الجزء من البلاد الذي يحتوي على الموارد الطبيعية و الثروات الزراعية و الصناعية. و هو جزء كثيف السكان و يحتوي على العنصر البشري الأكثر تمدناً و قابليّة للعيش المشترك و التشرب بقيم الحرص على التعليم و العمل و الإنتاج .
الرئيس السوري المطرود بشار الأسد أطلق على المناطق التي سعى للسيطرة عليها ب : سوريا المفيدة ، و هي المناطق الغنية بالبشر و الموارد و تضم : حلب و دمشق و الساحل ، ثم سمح للفصائل المتمردة و المعارضة السنية بالتكوّم في إدلب التي لا يهمه السيطرة عليها “لقلة فائدتها”. لكن إنطلق المقاتلون من مناطقهم غير المفيدة للسيطرة على أراضيه المفيدة و منطقة الساحل. طالما كان مثلث حمدي منطقة موارد جغرافية و سكانية يسيل لها لعاب الساعين للسيطرة على حكم السودان منذ تمرد جون قرنق.
استراتيجيّا سمحت الأنظمة المتعاقبة لحكم السودان للمسلحين الأناركيين بالعيش خارج هذا المثلث و بالتالي خارج سياق الشرعية و الموارد. هذه الحرب التي تم لها التخطيط من الخارج هدفت لتوجيه ضربة موجعة للدولة السودانية في قلبها النابض. و انطلقت جموع العطاوة من خارج المثلث لتحتله و تمنع الدولة من التمتع بموارده في حربها، بل استغلال هذه الموارد السكانية و الإقتصادية و الموقع الإستراتيجي لإستكمال إسقاط الدولة. لكن الدولة صمدت بإعجوبة ـ و عاشت بلا قلب – لتحاول إسترداد هذا المثلث المفيد. بعضهم روّج للكلام المنسوب لعبد الرحيم حمدي بأنه عنصري و يحمل نوايا تقسيم البلاد من منظّر نظام إسلامي ( أو إسلامو عروبي ) لتحرّم أي نقاش علني حول الموضوع بوصمه بأنه تفكير شرير ، لكن المثلث هي رؤية إقتصادية و إستراتيجية نفعية و ديمغرافية تهم كل الأنظمة التي تريد أن تحكم من الخرطوم بغض النظر عن توجهاتها الفكرية و الإثنية.
و على النموذج السوري تسوّر المقاتلون من أقاليم خارج المثلث السعيد ليقوموا بإحتلاله و يتحمل الإقليم العبء الأكبر من الإنتهاكات و السرقة. من المهم عودة المثلث إلى سياق جدل الإنصهار القبلي و سهولة الخضوع للسلطة ، و إبعاده من جدال الهامش و العنصرية التي وُصم بها مجرد ذكر المثلث أو التفكير فيه.
د. عبد الرحيم حمدي أنكر أنه صاحب الفكرة ، لكنه رجل إقتصادي حقيق بأنه يكون هذا هو منهج تفكيره. و على النقيض تماماً ستكون طرائق التفكير التي تبحث عن النقاء العرقي في جبال النوبة أو الأنقسنا أو دولة النهر أو حتى الباحثة عن إنفصال دارفور ليكون تشاد التوأم. الجدوى الإقتصادية هي أكبر دعائم تكوين الدول و ليس العِرق كما ظنّت نخب الهامش و المركز التي تغض الطرف الآن عن مولودها الشرعي : دولة جنوب السودان لئلا يحاسبها الناس و ينتقدونهم على فشلهم المريع و يتسامحون معهم في مواصلة التبشير بالفكر الضال عديم الجدوى للذين حملوا رأيته بعد إنفصال الجنوب من أمثال عبد العزيز الحلو و مستشاره أبكر آدم إسماعيل.
عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على رجال السلطة.. بين “شرع اليد” و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط
أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة.
و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة.
في ذات السياق، دقت المنظمة “ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة.
في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، ”الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين”.
المنظمة أوضحت أن “الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة”.
أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة “فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية”.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته.
مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا