35 دقيقة تكفي للصلاة.. نظام جديد في مطار إسطنبول
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أصدر مشغل مطار إسطنبول بيانًا رسميًا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح فيه التفاصيل المتعلقة بالادعاءات حول فرض رسوم على مواقف سيارات مسجد علي القوشجي.
وأكد البيان أن المصلين في المسجد يحصلون على خدمة مواقف سيارات مجانية لأول 35 دقيقة، ويتم تطبيق التعريفة العادية بعد تجاوز هذه المدة.
وأوضح٬ البيان الذي تابع موقع تركيا الان٬ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الاستخدام العادل لمواقف السيارات في المطار، وحماية حقوق العاملين في المطار والزوار.
مطار إسطنبول يتصدر مطارات أوروبا بمعدل 1352 رحلة يوميًا
الأحد 15 ديسمبر 2024وجاء في البيان: “عند دخول المصلين إلى المسجد لأداء العبادة، يتمكنون من الاستفادة من خدمة مواقف السيارات المجانية لأول 35 دقيقة عند تمرير تذاكر مواقفهم في الجهاز الموجود عند مدخل المسجد. وبعد تجاوز هذه المدة، يتم تطبيق التعريفة العادية.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار اسطنبول اسطنبول مطار اسطنبول
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا