قالت  منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.

وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.

وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة التمويل المشروعات المتوسطة المزيد ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مصر.. البرلمان يوافق على قرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".

وقال : "أطمئن الجميع إن الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليارات دولار"، مضيفًا "سددنا أكثر ما اقترضنا والدين قل".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قد قال السبت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم.

وأضاف مدبولي خلال كلمة على هامش افتتاح محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان، إن الخطة تشمل توفير من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.

مقالات مشابهة

  • مصر.. البرلمان يوافق على قرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر ديسمبر 2024: 4.7 مليون أسرة تحصل على 3.14 مليار جنيه
  • إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
  • بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. التضامن تعلن صرف " تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر اليوم
  • بقيمة 3 مليار و140 مليون جنيه.. اليوم صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر ديسمبر
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه في 24 ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 14 مليون جنيه
  • الاتحاد الأوروبي يعلن زيادة التمويل الإنساني إلى سوريا لأكثر من 160 مليون يورو
  • الاتحاد الأوروبي: زيادة التمويل الإنساني لسوريا إلى أكثر من 160 مليون يورو هذا العام