4.5 مليون مستفيد بقطاع التمويل متناهي الصغر بقيمة 95.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة التمويل المشروعات المتوسطة المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
◄ استحقاق إجازة الأمومة يكون بعد مرور 25 أسبوعا من الحمل
◄ 98 يومًا مدة الإجازة مدفوعة الأجر لدعم صحة الأم والطفل
◄ فرع تأمين الأمومة يُعزز العدالة الأسرية ويمنح حقوقا متساوية للأم والأب
◄ جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل
◄ عند الوفاة خلال الوضع أو أثناء الإجازة يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي
الرؤية- ريم الحامدية
قالت هدى بنت حميد بن حمود الجردانية مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إنه من حق المؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة بعد مرور 25 أسبوعًا من الحمل أو قبل تاريخ الوضع بـ14 يومًا، لافتة إلى أنَّه في حالة وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة، يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي لرعاية الطفل.
وأضافت- في حوار لـ"الرؤية"- أن إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوما تكون مدفوعة الأجر، موضحة أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل، وتُحتسب بشكل يومي، كما تتحمل جهة العمل أيضًا إجمالي اشتراكات المؤمّن عليها عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وأشارت الجردانية إلى أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يُسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال، ومن أهدافه زيادة عدد المواليد إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل داعمة يشعر فيها الموظفون بالرضا والاستقرار، كما أن الفرع يدعم جهة العمل من خلال تشجيعها على توظيف المرأة، إلى جانب تمويل إجازات الأمومة، مما يُسهم في استقرار واستدامة بيئة العمل.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة له أثر مباشر على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، لأنه يُشجع النساء على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، مع ضمان حقوقهن في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات الأمومة.
وقالت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إن عدد بدلات إجازات الأمومة والأبوة المصروفة حتى نهاية شهر مارس من عام 2025م بلغ 1257 بدلًا، منها 822 بدلًا للأبوة و435 بدلًا للأمومة، ما يعكس تجاوب المجتمع مع هذا الفرع الجديد من فروع الحماية الاجتماعية واستفادة الأسر منه على نحو فعّال.
وأوضحت: "تسري أحكام الفرع بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، بما فيهم جميع العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين، بينما لا تسري هذه الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو أولئك الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بغير العمانيين، فإن أحكام الفرع تسري إلزاميًا على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، فيما لا تُطبق هذه الأحكام على العمال والعاملات بالمنازل أو المزارع ممن يعملون خارج إطار المنشآت التجارية".
وأكدت أن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الموظفات في سلطنة عُمان وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية"، لافتة إلى أن دعم صحة الأم والطفل يُعد من الأهداف المحورية لفرع تأمين إجازات الأمومة، إذ يُوفر فترة راحة كافية للأم بعد الولادة، مما يُسهم في تعزيز صحتها وصحة مولودها، ويُشجع على الرضاعة الطبيعية، كما يُعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا، كما يسهم هذا الفرع في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، من خلال منح الأبوين فرصة لقضاء وقت مع المولود الجديد، وهو ما يُعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق توازن فعّال بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتابعت الجردانية قائلة: "يُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن إطلاق وتنفيذ جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتأسس الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة".
وبينت أن أهداف الصندوق تتمثل في الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في المجتمع عبر سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية، إذ يقوم الصندوق بمراجعة استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، بالإضافة إلى متابعة مدى تحقيقها للأهداف الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وضمان تكاملها وشموليتها واستقرارها، وتأثيرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقييم فعاليتها، واستثمار وإدارة أموال الصندوق داخل وخارج السلطنة لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن نطاق مخاطر معقول، كما يعمل على تطوير أدوات الادخار وبرامج الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراقبة وقياس أداء جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إلى الدور الذي يقوم به صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بما يضمن توفير الدعم والحماية لمختلف فئات المُجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مضيفة أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يأتي كواحد من هذه الفروع.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين ودعم الأسرة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما تأتي أهمية فرع تأمين إجازات الأمومة كحق أساسي للأم العاملة والأب العامل، والحد من التمييز في التوظيف وتوفير دعم معنوي ومادي ضروري للأسر خلال فترة الإجازة، مما يُسهم في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية