«أصحاب الودائع» يحتجون أمام البرلمان اللبناني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةنظم العشرات من أصحاب الودائع المصرفية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اللبناني في بيروت احتجاجاً على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم، فيما دخلت البلاد في العتمة الشاملة بعد توقف الشركة المشغلة لمعملي الكهرباء عن تشغيل المعملين بسبب عدم حصولها على مستحقاتها بالعملة الأجنبية.
وتجمع محتجون لبنانيون أمس، أمام مدخل مجلس النواب بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم.
وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان، إلا أنه تم إرجاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد آخر.
وألقى عضو جمعية «صرخة المودعين» خليل برمانا خلال الوقفة الاحتجاجية كلمة شدد فيها على «وجوب إعادة الودائع كاملة من البنوك»، مشدداً على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.
وحسب خبراء، فإن مشروع قانون «الكابيتال كونترول» قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك أمام المحاكم اللبنانية والأجنبية، بعدما يصبح سارياً، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر 2019 ويحدد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.
وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، توقف محطتين عن العمل كلياً لأسباب مادية ما أسفر عن قطع التيار عن كافة أراضي البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان، إنها «تبلغت من المشغل بوقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة عدم تسديد جزء من مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية والبالغة 10 ملايين دولار».
ويعني ذلك أن المحطتين توقفتا عن تزويد السكان بالطاقة، والتي كانت بواقع 4 ساعات يومياً.
واعتبر نواب لبنانيون إن الفراغ الرئاسي والحكومي له تداعياته الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بجانب عوامل أخرى مثل الفساد، وأرجعوا فشل مجلس النواب في إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن كل طرف يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة.
وقالت النائبة في البرلمان اللبناني نجاة صليبة في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف أعمال يعني عدم وجود استراتيجية واضحة للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، خاصة وأن مهمة هذه الحكومة فقط تصريف الأعمال من دون القدرة على اتخاذ قرارات تجاه الأوضاع الحالية.
وكشفت صليبة عن عدم وجود خطة اقتصادية للخروج من حالة الفقر التي يعيشها اللبنانيون، وأن هذا الفراغ الممتد لا يمكّن البلاد من تهيئة اقتصاد قادر على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
من جانبه، أشار النائب اللبناني نبيل نيقولا إلى أن التأثير الكارثي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ليس فقط الفراغ الرئاسي والحكومي، ولكن أيضاً عدم محاسبة من سرقوا لبنان.
وأشار نيقولا إلى أن «التأثير الخطير في عدم قيام السلطة الرقابية من مجلس نواب والقضاء بالمحاسبة لكل فاسد أو مقصر، ونحن نعلم أن الفراغ الحكومي والتواطؤ هما السبب في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان».
وأشار البرلماني اللبناني مصطفى علوش، إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في لبنان يزداد تدهوراً مع كل يوم يمر.
وأوضح علوش لـ«الاتحاد» أن التدهور بدأ على المستويين الاقتصادي والاجتماعي رغم وجود رئيس الجمهورية والحكومة، ويأتي غياب السلطة اليوم نتيجة لتراكم المشاكل المرتبطة بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأن وجود رئيس الجمهورية اليوم في ظل الظروف ذاتها لن يغير في الوضع شيئاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان اللبناني الحكومة اللبنانية الأزمة اللبنانية الاقتصاد اللبناني لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية احتجاجات لبنان مجلس النواب اللبناني الاقتصادی والاجتماعی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحركات النواب: الطعن والإقالات في مواجهة قرارات المشهداني
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: ما جرى في البرلمان العراقي مؤخراً، يعكس حالة التباين بين الركود المفاجئ والتحركات العاصفة، إذ طعن عدد من النواب في جلسة برلمانية وُصفت بـ”المفاجئة”، والتي شهدت تمرير ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة.
واعتبر النائب حسين عرب ان “مخالفة رئاسة مجلس النواب سابقة خطيرة في ان يصوت المجلس على ثلاث قوانين دفعة واحدة مدموجة”.
ويتساءل عرب: “لا اعرف من اين استمد المشهداني هذه البدعة الخطرة .. وللعلم لست معترضا على القوانين ولكني معترض على المخالفة القانونية”.
وتقدم نواب طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ مخرجات تلك الجلسة، التي وُصفت بـ”الفوضوية”.
و على خلفية الجلسة الأخيرة، أعلن النواب المعترضون جمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه. هذا التصعيد جاء بسبب ما وصفوه بـ”الأسلوب العاجل وغير المسبوق” في تمرير القوانين، حيث اكتفى المشهداني بقراءة الأسباب الموجبة دون مناقشة تفصيلية، في خطوة نادرة أثارت اعتراضات واسعة.
القوانين التي تم تمريرها تشمل “الأحوال الشخصية”، “العفو العام”، و”إعادة العقارات”، وهي قوانين أثارت جدلًا واسعًا منذ طرحها العام الماضي. يُذكر أن قانون العفو العام، الذي قد يبدأ تطبيقه قريبًا، قد يؤدي إلى الإفراج عن نحو 30 ألف سجين، ما أثار مخاوف من شمول القانون بعض المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب.
و ما يعقد المشهد السياسي أكثر هو شخصية محمود المشهداني، التي أثارت الانقسام داخل البرلمان. تقلباته السياسية بين الأطراف المختلفة، بدءًا من الإطار التنسيقي إلى التحالف السني الموحد، جعلته شخصية غير متوقعة بالنسبة للكثيرين. وبينما وصفه البعض بأنه يسعى لتحقيق طموحات زعامة “البيت السني”، اعتبر آخرون أن إدارته للجلسات يغلب عليها الطابع “المسرحي”.
النائب رائد المالكي وصف ما حدث في الجلسة الأخيرة بأنه “دعاية انتخابية”، خصوصًا أن المشهداني لم يُخفِ فرحته بتمرير “العفو العام” خلال مؤتمر صحفي عقده مباشرة بعد الجلسة. هذه الاتهامات تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول شرعية الإجراءات التي اتبعها رئيس البرلمان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره