إسرائيل تتقدم باستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تقدمت إسرائيل رسميًا باستئناف لمحكمة الجنايات الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "إسرائيل قدمت رسميا لمحكمة الجنايات الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في وقت سابق، أن "قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وقد أخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة"، وقال نتنياهو حينها إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وغالانت".
وجاء في بيان لنتنياهو، اليوم، أن "الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وفي حال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل".
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
كما أصدرت الجنائية الدولية أيضًا مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام [الجناح العسكري لحركة "حماس"]، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة الجنايات الدولية مذكرات الاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوآف غالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتحدى المحكمة.. رونين بار لن يبقى على رأس جهاز الموساد
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رونين بار لن يستمر في منصبه كرئيس لجهاز "الشاباك"، رغم قرار المحكمة العليا تجميد إقالته.
وبرر نتنياهو القرار بالإخفاقات الأمنية في هجوم 7 أكتوبر، بينما تظاهرت آلاف الإسرائيليين احتجاجًا على الإقالة ومطالبة باحترام القضاء.
وقدمت المعارضة التماسات للمحكمة، مشيرة إلى دوافع سياسية وراء القرار، خاصة بعد تحميل "الشاباك" القيادة السياسية مسؤولية الهجوم.
وادعى نتنياهو أن "إسرائيل": "ستبقى دولة ديمقراطية.. ولن تكون هناك حرب أهلية".
وأضاف: "الوقت مناسب لإنهاء ولاية رئيس الشاباك رونين بار وذلك بعد تقارير جهازه عن إخفاقات 7 أكتوبر".
وتابع: "هذا ما حدث أيضا مع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي" الذي غادر منصبه أوائل مارس/آذار الجاري ليخلفه إيال زامير.
والجمعة، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/ نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، فيما جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية في اليوم نفسه، إقالته لحين النظر في التماسات قدمت إليها ضد القرار.
وقدمت أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" التماسا مشتركا، الجمعة، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.
وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو، وموقف الجهاز الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن كارمي جيلون الرئيس الأسبق لـ "الشاباك"، قوله في تظاهرة بالقدس المحتلة، إن "نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا".
وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون "آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل".
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين