صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@00:50:04 GMT

5 متطلبات أساسية للمحافظة على صحة العمال

تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد الإمارات: دعم جهود الحوار بين أرمينيا وأذربيجان

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه على صاحب العمل توفير 5 متطلبات أساسية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين لديه، في حالة استدعت طبيعة الأعمال عدم توقف العمل وقت الظهيرة لأسباب فنية تحتم استمرار ممارسة العمل من دون توقف.

 
وشددت الوزارة، على أن سلامة العمال من مسؤولية أصحاب العمل، مشيرة إلى ضرورة حرص المنشآت على الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى 3 بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وذكرت الوزارة، في نشرة إلكترونية، أن المتطلبات الخمسة لسلامة العمال في حالة ممارسة الأعمال وقت الظهيرة، تتمثل في توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد إرواء مثل الأملاح والليمون وما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة. 
كما تضم هذه المتطلبات، وجود الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. 
وأوضحت الوزارة، أن هناك 3 فئات رئيسة من الأعمال لتكون مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تصنف هذه الفئات من الأعمال بأنها «يتحتم فيها لأسباب فنية العمل من دون توقف» يخدم أهداف المصلحة العامة.
وأفادت الوزارة أن هذه الفئات الثلاث يندرج تحتها 8 أنواع فرعية من الأعمال المستثناة، لافتة إلى أنها وضعت 5 أمور يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في مواقع العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة. 
وأكدت الوزارة أنه بخلاف هذه الأعمال المستثناة، يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً، في الفترة من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وتتمثل فئات الأعمال الرئيسة المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، في أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات.   ويدخل تحت مظلة هذه الفئات الرئيسة المستثناة، الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه وقطع خطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وقطع حركة السير أو تعويقها في طرق العامة، بالإضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول. 
كما يندرج تحت هذه الفئات المستثناة الأعمال المصرح لتنفيذها للتعامل مع قطع خطوط السير الرئيسة أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات. ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر، وتبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة، منها 3 لغات أساسية عبر نظام الرد الآلي، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.

بيئة لائقة
يستهدف قرار حظر العمل تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة، وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن ضوابط حظر العمل وقت الظهير، تتضمن ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

مرتكز رئيس
أكدت الوزارة أن صحة وسلامة العمال تعتبر مرتكزاً رئيساً من مرتكزات تشريعات سوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة التي تضمن توفير بيئة العمل الآمنة لهم، مشيرة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يطبق للعام التاسع عشر على التوالي يتوافق مع أفضل المعايير المهنية والإنسانية التي تهدف إلى حماية العمال من خطر الإصابات المحتمل الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف وخاصة في فترة الظهيرة.
وأشارت إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد أهم المكتسبات في سوق العمل، وجزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في الدولة وفي الثقافة المجتمعية، لا سيما في ضوء العديد من المبادرات التي ينفذها شركاء الوزارة والأفراد خلال أشهر الصيف والتي تستهدف توفير المستلزمات التي تقي العمال التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس.
وأبدت الوزارة، ثقتها بالتزام أصحاب العمل بأحكام الحظر، «خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت نسب التزام مرتفعة، وهو ما يؤكد الوعي بأهمية القرار ودوره الفاعل في حماية العمال من أخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترات الظهيرة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمال هذه الفئات إلى أن

إقرأ أيضاً:

خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.

تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر. 

وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة. 

محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخمنظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا

النقل الأخضر يلعب دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ 

فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.

أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

 أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:

- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: 

باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.

- الحفاظ على الطاقة:

 يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.

- خفض التكاليف: 

يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.

- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل: 

يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.

وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.

أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:

- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى: 
1.    استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2.    مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.

- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1.    مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2.    تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.

لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.

وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.

مشروعات النقل الأخضر 

وفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.

كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.

أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • كوادر الكهرباء ركيزة أساسية للتطوير.. تعهدات بمواصلة العمل لدعم المشروعات القومية
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • العراق يعلن تقديم الدعم لاكثر من 137 الفا
  • قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
  • فرق تطوعية في أبوظبي: العطاء أسلوب حياة وركيزة أساسية لمجتمع الإمارات
  • خلال جلسة المجلس التنفيذي.. محافظ أسيوط يوجه بإقامة سوق دائمة للسيارات لخدمة المواطنين
  • وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة بـسكن لكل المصريين.. ومشروعات بنية أساسية بمدينة المنيا الجديدة
  • وزير العمل: توفير 10 فرص عمل على مهنة "غسيل وتشحيم" بشركة لبنانية
  • خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء