5 متطلبات أساسية للمحافظة على صحة العمال
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه على صاحب العمل توفير 5 متطلبات أساسية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين لديه، في حالة استدعت طبيعة الأعمال عدم توقف العمل وقت الظهيرة لأسباب فنية تحتم استمرار ممارسة العمل من دون توقف.
وشددت الوزارة، على أن سلامة العمال من مسؤولية أصحاب العمل، مشيرة إلى ضرورة حرص المنشآت على الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 حتى 3 بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.
وذكرت الوزارة، في نشرة إلكترونية، أن المتطلبات الخمسة لسلامة العمال في حالة ممارسة الأعمال وقت الظهيرة، تتمثل في توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، وكذلك توفير وسائل ومواد إرواء مثل الأملاح والليمون وما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.
كما تضم هذه المتطلبات، وجود الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، بالإضافة إلى مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
وأوضحت الوزارة، أن هناك 3 فئات رئيسة من الأعمال لتكون مستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث تصنف هذه الفئات من الأعمال بأنها «يتحتم فيها لأسباب فنية العمل من دون توقف» يخدم أهداف المصلحة العامة.
وأفادت الوزارة أن هذه الفئات الثلاث يندرج تحتها 8 أنواع فرعية من الأعمال المستثناة، لافتة إلى أنها وضعت 5 أمور يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في مواقع العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة.
وأكدت الوزارة أنه بخلاف هذه الأعمال المستثناة، يحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً، في الفترة من 15 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وتتمثل فئات الأعمال الرئيسة المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، في أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام، الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات. ويدخل تحت مظلة هذه الفئات الرئيسة المستثناة، الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه وقطع خطوط المجاري وقطع التيار الكهربائي وقطع حركة السير أو تعويقها في طرق العامة، بالإضافة إلى قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول.
كما يندرج تحت هذه الفئات المستثناة الأعمال المصرح لتنفيذها للتعامل مع قطع خطوط السير الرئيسة أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الاتصالات. ونبهت الوزارة إلى أنه سيتم فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر، وتبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أي حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة وعلى مدار الأيام عبر 20 لغة، منها 3 لغات أساسية عبر نظام الرد الآلي، إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
بيئة لائقة
يستهدف قرار حظر العمل تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة، وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن ضوابط حظر العمل وقت الظهير، تتضمن ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
مرتكز رئيس
أكدت الوزارة أن صحة وسلامة العمال تعتبر مرتكزاً رئيساً من مرتكزات تشريعات سوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة التي تضمن توفير بيئة العمل الآمنة لهم، مشيرة إلى أن حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يطبق للعام التاسع عشر على التوالي يتوافق مع أفضل المعايير المهنية والإنسانية التي تهدف إلى حماية العمال من خطر الإصابات المحتمل الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف وخاصة في فترة الظهيرة.
وأشارت إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة أصبح يشكل أحد أهم المكتسبات في سوق العمل، وجزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل في الدولة وفي الثقافة المجتمعية، لا سيما في ضوء العديد من المبادرات التي ينفذها شركاء الوزارة والأفراد خلال أشهر الصيف والتي تستهدف توفير المستلزمات التي تقي العمال التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس.
وأبدت الوزارة، ثقتها بالتزام أصحاب العمل بأحكام الحظر، «خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت نسب التزام مرتفعة، وهو ما يؤكد الوعي بأهمية القرار ودوره الفاعل في حماية العمال من أخطار التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترات الظهيرة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات العمال هذه الفئات إلى أن
إقرأ أيضاً:
التأطير العقدي للعمل.. ضمان التوافق بين الفكر والسلوك في الإسلام
العقيدة الإسلامية هي حقيقة ثابتة وشاملة تُحدد علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين، وبالكون من حوله. فعاليتها تكمن في تحويل الإيمان إلى قوة دافعة للإصلاح والتنمية، مما يجعلها الأساس المتين لبناء الفرد والمجتمع.
الكاتب والمفكر التونسي الدكتور عبد المجيد النجار وهو أحد المفكرين والباحثين في مجال الفقه والفكر الإسلامي المعاصر، الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يواصل في هذه السلسلة من المقالات التي تنشرها "عربي21" بالتزامن مع نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، البحث في مدلول العقيدة الإسلامية ومفرداتها.
ب ـ التأطير العقدي للعمل
إذا كان الفكر هو أصل العمل فإن التأطير العقدي للفكر لا يُغني عن التأطير العقدي للعمل أيضا، ذلك أن العمل إذا لم يكن موجّهاً توجيها عقديا مباشراً فإنه قد يطرأ عليه انقطاع عن مفاهيم العقيدة حتى وإن كان الفكر الذي هو امتداد له مبنيا ً بناءً عقدياً، فما أيسر ما ينحرف السلوك العملي عن الصورة الذهنية الحاصلة بالفكر حتى وإن كانت صورة مؤطرة تأطيرا عقدياً. ولعلّ هذا هو أحد معاني الحديث النبوي الذي فيه تعوّذ من علم لا ينفع ، فهو تعوّذ من صورة ذهنية قد تكون صحيحة في ذاتها مبنية على مقتضيات عقدية، ولكن العمل التطبيقي عند حاملها لا يجري على حسبها، بل يجري منحرفا عنها، مقطوع الصلة بموجّهها العقدي فلا يكون له نفع.
دوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا..وربّما كان الخلل الأفدح الذي يصيب المسلمين منذ زمن هو انقطاع الأعمال عن موجهاتها العقدية، أكثر مما هو انقطاع أفكارهم عنها. ولو تأمّلت التقريرات الفكرية المحدّدة لنظام السياسة الشرعية على سبيل المثال لألفيتها جارية منذ بداية نشوئها قواعد علمية على أصل العقيدة: عدالة وشورى وتحكيما للشريعة، وتكافلا اجتماعيا، وهي تقريرات يقرّها الجميع حاكماً ومحكوماً، وتجري بها أفكارهم في إذعان، كما تنطق بها ألسنتهم وأقلامهم في تحمّل واعتراف، ولكن العمل الذي جرى عليه واقع الحكم بعد الخلافة الراشدة انقطع في الغالب عن الأصول العقدية، فخالف الصورة الفكرية المبنية على تلك الأحوال، فإذا هو الظلم والاستبداد على نحو ما هو معلوم. وتقاس على ذلك أوضاع كثيرة في حياة المسلمين.
ولا ينصلح هذا الخلل إلا بتعدية التوجيه العقدي إلى العمل أيضا بعد تعديته إلى الفكر. وإنما تكون هذه التعدية بحضور المعاني العقدية حضورا دائما في ضمير المسلم حال مباشرته العمل، سواء كان عملا تعبّديا بالمعنى الخاص، أو عملا تعميريا عاماً، وأن يجعل من ذلك الحضور مادّة في إنجاز حركاته العملية الجزئية، وفي ترتيب تلك الحركات أعمالاً متكاملة، فإذا المصلّي بذلك يصوغ حركات صلاته وهيئته العامّة فيها من استحضار ربّه خضوعا ومذلّة وخوفاً ورجاء، وإذا بالمزارع يصدر في فلحه وبذره عن استحضاره لعقيدة الخلافة في الأرض والتعمير فيها كمهمّة خلقه الله من أجلها.
ولو ارتفعنا بهذا الأمر في التأطير العقدي للعمل من حالة العمل الفردي إلى حال العمل الجماعي الذي تقوم به الأمّة بإشراف وترتيب من نوابها في مستوياتهم المختلفة لتحقيق المصالح العامّة، لو ارتفعنا بذلك ما وجدنا الأمر مختلفا، فالأعمال العامّة التي تقوم بها الأمّة هي أيضا ينبغي أن تصدر عن مبادئ العقيدة، وأن تتوجّه بوجهتها، بعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها، وبعد أن يكون الفكر الذي سبق تلك الأعمال قد صدر عن تلك المبادئ وتوجّه بوجهتها.
من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.وربما عبّر عن هذا المعنى من التأطير العقدي للعمل بتعبير جريان الأعمال على مقتضى مقاصد الشريعة، ذلك أن المقاصد وإن تفرعّت فروعا إلا أنها تعود في مجملها إلى المقصد الأعلى وهو تحقيق خير الإنسان وصلاحه بالتزام أوامر الله ونواهيه، وهو حقيقة عقدية كلية، فيكون جريان الأعمال على تحقيق مقاصد الشريعة تعبيرا عن الصلة بين العمل وبين العقيدة، ولذلك فإننا نعتبر علم مقاصد الشريعة علما واصلا بين علم العقيدة من جهة، وبين علم الفقه الذي يضبط الأعمال من جهة أخرى. ومن مظاهر الخلل المتمثل في ضعف الصلة بين العقيدة والعمل في واقع الأمة الإسلامية ما يلقاه هذا العلم الجليل من زهادة فيه، وتهميش له ضمن الثقافة العامة للمسلمين، وذلك ما يدعو في نفس الوقت إلى إحيائه والاهتمام به في نطاق الترشيد العقدي الذي نحن بصدد البحث فيه كعامل من عوامل الدفع إلى التحضّر.
ودوران العمل على مقاصد الشريعة كرابط بينه وبين العقيدة يقتضي أن تُلحظ في الأعمال كلها مآلاتها من المصلحة أو المفسدة، فتبنى بحسب تلك المآلات، وتتعدّل وتتكيّف بحسبها أيضا، ذلك أن العمل له صلة بالواقع الإنساني والبيئي الذي لا يضبطه منطق مطّرد صارم كصرامة المنطق الذي يحكم الأفكار، ولذلك فإن الأعمال ربما أجريت على صورة قُدّر أنها تحقّق مقصد الشريعة فتكون موصولة إذن بمقتضيات العقيدة، ولكن يتبيّن خلال الإنجاز أو بعده لملابسات واقعية لم يضبطها التقدير أنها آلت إلى مآل لم يتحقق فيه المقصد، فانقطعت صلتها إذن بالمعتقد، وحينئذ فإنها ينبغي أن تعدّل على ما فيه تحقيق مقصدها لترتبط من جديد بموجّهها العقدي، وذلك على نحو ما يكون في بناء مصنّع يُقدّر أنّه يوفر الخير للناس ويحقّق التعمير في الأرض، ولكن يتبين في أثناء العمل فيه أنه يسبّب من التلوّث البيئي ما فيه فساد كبير، فيعدّل إذن بحسب ما فيه حفظ للبيئة الكونية وخير للإنسان.
وهكذا يكون المقصد وهو معنى عقدي كما ذكرنا المؤثر الدائم الذي تتجه باتّجاهه الأعمال، وتتكيف بحسبه كل مناشط المسلم، وهذا ضرب من الترشيد بالغ الدقة، ولكن لا مناص من أن يأخذ اليوم طريقه كعنصر في الإصلاح يدفع إلى النهضة، وإلا بقيت أعمال المسلمين تسير على غير هدى من العقيدة فلا يكون لها أثر إيجابي في النهضة المنشودة.
إن من عناصر الرشاد في الاعتقاد إذن أن تصبح العقيدة التي يتحملها المسلمون خلفية مرجعية وحيدة وشاملة، منها يصدرون بدءاً ومعاداً في التفكير كله لتحصيل صور الرؤى والأفكار والحقائق، وفي التطبيق العلمي السلوكي لتلك الصور والرؤى، واعتقاد لا يكون له هذا الدور التوجيهي الشامل الملزم هو اعتقاد مختل لا يأتي بثمار ولا يحرّك إلى خير وإن كان في ذاته جاريا على وجه الحقّ في مدلوله وفي مفرداته على الصورة التي بيناها سابقا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية