واحد من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا يرتكبون جرائم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن واحدًا من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا تورطوا في جرائم خلال عامي 2023 و2024. وفقًا لهذه البيانات، من بين حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي، تم توقيف ما يزيد عن 98 ألف شخص خلال هذا العام، في حين تم توقيف أكثر من 129 ألف شخص في العام الماضي.
. صور
وتشير الأرقام إلى أن نسبة مرتفعة من المهاجرين غير الشرعيين متورطون في جرائم متنوعة، مما يثير القلق حول تأثير وجودهم في البلاد. في عام 2023، تم توقيف أو اعتقال 784 ألف و365 شخصًا على مستوى البلاد، منهم 519 ألف و212 من المواطنين الأوروبيين بما فيهم الإيطاليين. أما بالنسبة للأجانب النظاميين، فقد بلغ عدد الموقوفين 53 ألف و778 شخصًا.
وتظهر البيانات أن معدل الجرائم بين المهاجرين غير الشرعيين مرتفع بنسبة 16.47٪ في عام 2023. هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات مؤسسة Ismu (مبادرات ودراسات حول التعددية الثقافية)، حيث أشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد بلغ حوالي 458 ألف شخص في عام 2023، بانخفاض عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 506 آلاف شخص.
فيما يخص عام 2024، تتبع البيانات نفس الاتجاه مع توقيف أو اعتقال 98 ألف و120 شخصًا حتى شهر سبتمبر، مع معدل 16.74٪. وتظهر الأرقام أن نسبة عالية من الجرائم ترتكب من قبل المهاجرين غير الشرعيين خاصة في شمال إيطاليا، حيث تتركز غالبية الأجانب.
هذه البيانات تأتي في وقت تتزايد فيه المناقشات حول الهجرة، مع توجيه اتهامات من المعارضة للحكومة بشأن مراكز المهاجرين المقترحة في ألبانيا لتخفيف الضغط عن الأراضي الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهاجرين إيطاليا جرائم مهاجر غير شرعي وزارة الداخلية الإيطالية المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
«الدولي للإدارة والابتكار» يستعرض التنسيق بين المؤسسات لحماية العمال المهاجرين
تستمر فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي لليوم الثاني على التوالي، وعلى هامش الفعاليات تم تنظيم العديد من الجلسات الموازية التي تستعرض تجارب الدول في الممارسات المتعلقة بالابتكار في إدارات الضمان الاجتماعي وذلك بواسطة نخبة هائلة من خبراء الضمان الاجتماعي من مختلف دول العالم، إلى جانب تخصيص منطقة الابتكار لعرض التجارب الجديدة والابتكارية الخاصة بإدارات الضمان الاجتماعي في صيغة تفاعلية هادفة تمنح فرص ثرية لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
واستعرضت الجلسات الموازية العديد من الموضوعات الثرية التي تسلط الضوء على تعزيز أساليب الاتصال المبتكرة للنهوض بالوعي، والتنسيق بين المؤسسات، وكذلك تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات السلوكية في الضمان الاجتماعي.
وجرى استعراض تجارب الدول في الاستجابة للأزمات وتحسين جاهزية المؤسسات لمواجهة أي صدمات غير متوقعة، وكذلك التنسيق الدولي بين المؤسسات لتوفير الحماية التأمينية للعمال المهاجرين، بالإضافة إلى مناقشة حوكمة الابتكار، بالإضافة إلى منطقة الابتكارات التي يتم خلالها تقديم العروض التوضيحية الخاصة بالابتكار في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك في شكلها التفاعلي، ما يوفر فرصة فريدة للتعلم والمناقشة والمشاركة والإلهام، فضلًا عن تقريب الرؤى بين المشاركين في مستقبل الضمان الاجتماعي وتعزيز الشراكات الدولية.
وعلى هامش الفعاليات، سلطت منطقة الابتكار الضوء على تجارب الدول المشاركة، التي سعت لتطبيق وسائل جديدة في إدارات الضمان الاجتماعي وكان من بينها استخدام أبلكيشن يُمكن من تقديم جميع الخدمات الحكومية من المنزل لخدمة جميع المواطنين وخاصة ذوي الهمم، بالإضافة إلى استعراض أبكيشن للتمويل العقاري يعتمد فقط على رقم الهوية دون الحاجة إلى تقديم أي أوراق، بينما دول أخرى نجحت في تطبيق أبلكيشن لتقديم الحماية الاجتماعية للمستحقين من خلال ربطه بالجهات الأخرى مثل الصحة والتأمينات والشرطة بواسطة إرسال رابط يتم تأكيده من قِبل العميل، وأخرى نجحت في تطوير خدماتها بتطبيق الذكاء الاصطناعي في أغلب المعاملات التأمينية وبدورها استعرضت مصر تجربتها التي ارتكزت على عرض تجربة تطوير نظم الهيئة من خلال 3 مجالات وهي دعم نظام داش بوورد الذي يساعد في توفير معلومه سليمة ومباشرة من خلال اتصال متخذ القرار بقواعد البيانات مباشرة، ونظام OCR الذي يعمل على استخراج بيانات المستند باللغة العربية وتغذيتها بالمنظومة الحالية والتعرف علي نوع المستند، بالإضافة إلى تطبيق منظومه التوقيع الإلكتروني على المنصة الإلكترونية الجديدة للهيئة، التي تتيح الاستفادة من الخدمات المُقدمة عن طريق المنصة الإلكترونية بدلا من الحضور الفعلي لمقرات الهيئة بما يؤدي إلى تحويل المنصة الإلكترونية إلى أكبر شباك أمامي داخل وخارج الجمهورية.