واحد من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا يرتكبون جرائم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، أن واحدًا من كل خمسة مهاجرين غير شرعيين في إيطاليا تورطوا في جرائم خلال عامي 2023 و2024. وفقًا لهذه البيانات، من بين حوالي 500 ألف مهاجر غير شرعي، تم توقيف ما يزيد عن 98 ألف شخص خلال هذا العام، في حين تم توقيف أكثر من 129 ألف شخص في العام الماضي.
. صور
وتشير الأرقام إلى أن نسبة مرتفعة من المهاجرين غير الشرعيين متورطون في جرائم متنوعة، مما يثير القلق حول تأثير وجودهم في البلاد. في عام 2023، تم توقيف أو اعتقال 784 ألف و365 شخصًا على مستوى البلاد، منهم 519 ألف و212 من المواطنين الأوروبيين بما فيهم الإيطاليين. أما بالنسبة للأجانب النظاميين، فقد بلغ عدد الموقوفين 53 ألف و778 شخصًا.
وتظهر البيانات أن معدل الجرائم بين المهاجرين غير الشرعيين مرتفع بنسبة 16.47٪ في عام 2023. هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات مؤسسة Ismu (مبادرات ودراسات حول التعددية الثقافية)، حيث أشارت إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين قد بلغ حوالي 458 ألف شخص في عام 2023، بانخفاض عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 506 آلاف شخص.
فيما يخص عام 2024، تتبع البيانات نفس الاتجاه مع توقيف أو اعتقال 98 ألف و120 شخصًا حتى شهر سبتمبر، مع معدل 16.74٪. وتظهر الأرقام أن نسبة عالية من الجرائم ترتكب من قبل المهاجرين غير الشرعيين خاصة في شمال إيطاليا، حيث تتركز غالبية الأجانب.
هذه البيانات تأتي في وقت تتزايد فيه المناقشات حول الهجرة، مع توجيه اتهامات من المعارضة للحكومة بشأن مراكز المهاجرين المقترحة في ألبانيا لتخفيف الضغط عن الأراضي الإيطالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهاجرين إيطاليا جرائم مهاجر غير شرعي وزارة الداخلية الإيطالية المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
تشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئة.. اشتراطات مراكز البيانات بالمملكة
طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مراكز البيانات عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تمكين بنية تحتية رقمية موثوقة ومستدامة، تدعم التحول الرقمي الوطني وتعزز من تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا، في ظل رؤية السعودية 2030.
ووفقًا للمشروع المطروح للرأي العام، فإن الاشتراطات الجديدة تمثل إطارًا تنظيميًا شاملًا؛ يهدف إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع مراكز البيانات، ورفع كفاءة إصدار التراخيص البلدية، إلى جانب ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والاستدامة البيئية والامتثال للأنظمة الوطنية والدولية ذات الصلة.
أخبار متعلقة "الأفواج الأمنية" تستعرض جهودها في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحجلليوم الثاني.. كثافة مرورية عالية على جسر الملك فهد باتجاه البحرين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئة.. اشتراطات مراكز البيانات بالمملكةتحفيز الاستثماروأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى دعم الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، من خلال إزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير متطلبات تشغيلية ومكانية واضحة، تُمكن من بناء وتشغيل مراكز بيانات تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة، التبريد، والتصميم التقني.
ويأتي ذلك ضمن سعي الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية عبر اشتراطات دقيقة تغطي مختلف جوانب التشغيل والبناء، بما في ذلك استخدام تقنيات متقدمة للتهوية والتكييف والإنارة.ضوابط تنظيمية صارمةوتضمنت الاشتراطات العديد من المتطلبات الصارمة التي تضمن جودة البناء والتشغيل، منها الالتزام التام بكود البناء السعودي بكافة مكوناته «الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، وغيرها»، بالإضافة إلى اعتماد جميع الأعمال الهندسية من مكاتب مرخصة ومعتمدة من الوزارة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئة.. اشتراطات مراكز البيانات بالمملكة
وفرضت الاشتراطات الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، مثل الدفاع المدني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لضمان تكامل الإجراءات الرقابية وحماية البيانات والأنظمة الحساسة.
وسمحت الوزارة بإضافة أنشطة متجانسة أو إضافية داخل مراكز البيانات، وفقاً لشروط صارمة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة الأنشطة الإضافية 50% من إجمالي المساحة، وألا تقل مساحة النشاط الواحد عن 6 أمتار مربعة، مع الالتزام بالحفاظ على المساحة الدنيا للنشاط الأساسي.
وفي السياق ذاته، شددت الاشتراطات على ضرورة تركيب أنظمة أمنية تشمل كاميرات مراقبة، ووسائل دفع إلكتروني، ومعدات مكافحة الحريق، إضافة إلى تهيئة بيئة آمنة وفعالة للعاملين والمستفيدين.
ومن الجوانب التنظيمية اللافتة، ألزمت الاشتراطات بوضع رمز إلكتروني موحد «QR» على واجهة المركز لعرض التراخيص والوثائق النظامية، ما يعكس توجه الوزارة نحو رقمنة الوثائق والمعلومات الخاصة بالمنشآت.
وأتاحت للمستفيدين عرض وثائق إرشادية داخل المنشأة باستخدام شاشات أو أطر موحدة، مع التأكيد على أن تكون هذه الأدوات بحالة جيدة وخالية من العيوب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئة.. اشتراطات مراكز البيانات بالمملكةتشغيل آمن ونظيف وصديق للبيئةوأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات التشغيلية الصارمة، والتي تشمل الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء النشاط، ومنع مزاولة أي نشاط غير مرخص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، أو استخدام الأرصفة العامة دون ترخيص إشغال.
ومن ناحية النظافة والصيانة، أوجبت الوزارة إجراء صيانة دورية لكافة مكونات المركز، بما يشمل اللوحات، الواجهات، الجدران، التمديدات، الإنارة، وأنظمة التكييف، كما شددت على مكافحة الحشرات والقوارض، وتوفير أدوات النظافة الشخصية في حال توفر دورات مياه أو مصليات داخل المنشأة.
كما يجب أن تكون الإضاءة مطابقة للمواصفات القياسية، وتوزع بشكل يكفل السلامة، ويمنع استخدام الإنارة الغازية داخل أو خارج المنشأة.
وتوقعت وزارة الشؤون البلدية أن تُسهم هذه الاشتراطات في رفع معيار الامتثال والشفافية داخل القطاع، وتوفير بيئة عمل موثوقة، تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من تشغيل مراكز بيانات حديثة وآمنة، تدعم متطلبات الأمن السيبراني، وسرعة نقل البيانات، والخدمات السحابية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا