الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي والضم التدريجي وتسريع وتيرته يزيد من الموقف خطورة بالغة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،يزيد من الموقف خطورة بالغة.
و أوضحت في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية التطهير العرقي الفلسطينيين الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: قصف المعمداني.. جريمة إبادة وانتهاك للقانون الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جريمة الاحتلال بالمستشفى المعمداني وإخراجه بالكامل عن الخدمة من أبشع مظاهر الإبادة وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى في قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة مع استمرار سياسة حرمان المواطنين من الأدوية.
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية يُعد من أبشع أشكال الإبادة الجماعية، ويعكس استخفافًا صارخًا بالمجتمع الدولي والقوانين والمبادئ الإنسانية.
ورأت الوزارة أن هذا السلوك يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، تمهيدًا لدفع السكان قسرًا نحو الهجرة عبر استخدام القوة العسكرية.
وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفي اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الإبادة بشكل فوري، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب الشروع في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، عبّر القس الكنن دون بندر، السكرتير الثاني لمجلس بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، وأحد رعاة كاتدرائية القديس جورج الأنجليكانية، عن استنكاره الشديد لقصف مستشفى المعمداني (الأهلي العربي) في غزة، واصفًا الهجوم بأنه "إهانة لجميع المسيحيين وانتهاك صارخ لجميع قواعد السلوك الإنساني".
وأوضح في منشور له على صفحته في "فيسبوك" اليوم الأحد، أن غارة جوية مزدوجة شنتها طائرات إسرائيلية من طراز F-16، استهدفت قسم العناية المركزة الطارئة والصيدلية في المستشفى، في الساعات الأولى من صباح أحد الشعانين.
وأضاف بندر أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عامًا فقد حياته أثناء عملية الإخلاء المستعجلة، متأثرًا بجروح سابقة في الرأس، على الرغم من صدور أوامر بالإخلاء قبل القصف.
وأشار إلى أن مجلس الكنائس في القدس بانتظار تقارير إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى، ومدى تأثيرها على قدرة الطاقم الطبي على مواصلة تقديم الخدمات الطبية لمئات الجرحى والمصابين الذين يتوافدون على المستشفى يوميًا.