بورصة لندن تعاني أكبر نزوح للشركات منذ 15 عاما
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تتجه بورصة لندن إلى تسجيل أسوأ عام لها في 2024 مع زيادة عدد الشركات التي ألغت إدراجها منذ الأزمة المالية عام 2009، وتزايد المخاوف من أن مزيدا من الشركات في مؤشر "فوتسي 100" الرئيسي ستنقل إدراجها إلى نيويورك الأميركية.
وحسب مجموعة بورصة لندن، ألغت 88 شركة إدراجها أو نقلت إدراجها الرئيسي من السوق الرئيسية في لندن هذا العام، مقابل إدراج 18 شركة جديدة فقط.
ووفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يعد هذا أكبر خروج للشركات من السوق الرئيسية منذ عام 2009، في حين يتجه عدد الإدراجات الجديدة إلى تسجيل أدنى مستوى له في 15 عاما، إذ تبقى الطروحات العامة الأولية شحيحة.
واستمر خروج الشركات على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة بريطانيا والهيئات التنظيمية وبورصة لندن لتعزيز جاذبية السوق من خلال إصلاح قواعده ونظام المعاشات التقاعدية المحلي.
وأصبحت شركة "أشتيد" لتأجير المعدات -قيمتها 23 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)- هذا الشهر أحدث شركة كبرى تعتزم نقل إدراجها الأساسي من لندن إلى نيويورك.
وستنضم الشركة إلى 6 مجموعات أخرى من مؤشر "فوتسي 100" تخلت عن مؤشر الأسهم القيادية من أجل الإدراج في مؤشرات أخرى منذ عام 2020.
إعلانوبلغت القيمة السوقية المجمعة لهذه الشركات، بما يشمل أشتيد، نحو 280 مليار جنيه إسترليني (353.45 مليار دولار) يوم الجمعة أي نحو 14% من القيمة الإجمالية الحالية لمؤشر "فوتسي 100".
وتشمل الشركات المغادرة لبورصة لندن "فلوتر" البالغة قيمتها 39 مليار جنيه إسترليني (49.23 مليار دولار)، والتي تمتلك شركة "بادي باور"، ومجموعة مواد البناء "سي آر إتش" بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (69.4 مليار دولار)، وقد نقلت كلتاهما الإدراج الرئيسي إلى نيويورك في الأشهر الـ18 الماضية.
وأدت سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل مقدمي العطاءات من الأسهم الخاصة إلى استنزاف البورصة، وتعد مجموعة الأمن السيبراني "داركتريس" ومنصة الاستثمار "هارغريفز لانسداون" من بين تلك التي وافقت أن تباع هذا العام.
وقال تشارلز هول، رئيس الأبحاث في شركة بيل هنت للسمسرة، إنه لا يمكن النظر إلى بريطانيا على أنها سوق عالمية للتمويل إن لم تكن لديها سوق أسهم مزدهرة، مضيفا أن سوق الأسهم في لندن تتطلب الرعاية والدعم لتحقيق النجاح.
وتوقع أن تغادر مزيد من الشركات لندن، ما لم يتم اتخاذ إجراء.
وتشمل العوامل التي ذكرتها الشركات التي تنقل إدراجها الرئيسي إلى نيويورك الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين واحتمال تحسن السيولة في أسهمها.
بالنسبة لبعض الشركات، تعكس هذه الخطوة نمو عملياتها في أميركا الشمالية، إذ تحقق شركة أشتيد 98% من أرباحها التشغيلية في الولايات المتحدة، بينما تحصل مجموعة فيرغوسون -التي انتقلت إلى نيويورك عام 2022- على نحو 99% من إيراداتها من هناك.
وفقا لبنك أوف أميركا، تحصل 9 شركات في مؤشر "فوتسي 100" على أكثر من نصف إيراداتها من الولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة البيانات إكسبيريان وشركة التعليم "بيرسون".
إعلانوأشار تحليل أجرته فايننشال تايمز العام الماضي إلى لندن باعتبارها البورصة الأوروبية الأكثر عرضة لخطر انتقال الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة.
وصنف التحليل الشركات على أساس تراجع تقييمها مقارنة بمجموعة من نظيراتها في الولايات المتحدة، وحصة إيراداتها المحققة في الولايات المتحدة ونسبة المستثمرين في أميركا الشمالية المسجلين لديها.
وشملت المجموعات الـ18 الكبيرة المدرجة في لندن والتي تم تحديدها على أنها معرضة لمخاطر الانتقال "ريو تينتو" و"بريتيش أميركان توباكو"، وقد تعرضت الشركتان لضغوط من المستثمرين لنقل إدراجهما الأساسي إلى أستراليا والولايات المتحدة على التوالي.
وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة يوم الجمعة إن مزيدا من الشركات البريطانية تفكر في نقل إدراجها إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتساع فجوة التقييم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني، الموجه نحو قطاعات "الاقتصاد القديم" مثل الطاقة والتعدين، ما يقرب من 8% هذا العام، وفي المقابل حقق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي الأميركي، حيث توجد الأسهم ذات النمو الأعلى مثل مجموعات التكنولوجيا السبع الكبرى، ما يقرب من 27% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، قد تصل قيمة شركة "كانال بلس" الفرنسية للتلفزيون المدفوع إلى أكثر من 6 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار) بعد إدراجها في لندن الاثنين الماضي ضمن انفصالها عن مجموعة "فيفيندي" الإعلامية، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن محللين ومصادر مقربة من العملية، مما يجعل هذا التقييم أكبر إدراج أولي في لندن منذ انفصلت شركة هاليون عن مجموعة غالاكسو سميث كلاين عام 2022.
لكن أحد كبار المصرفيين في لندن توقع نقل مزيد من الإدراجات إلى الولايات المتحدة العام المقبل، خاصة بين الشركات سريعة النمو، قائلا: "أصبحت الولايات المتحدة الآن سوقا رأسمالية كبيرة نسبيا مقارنة بأي مكان آخر لدرجة أن الناس يشعرون عموما أنهم سيحصلون على صفقة أفضل في الولايات المتحدة".
إعلانمن جهتها، قالت شارون بيل، إستراتيجية الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، إن عديدا من الشركات التي تبحث عن تقييمات أعلى شعرت بأنها مجبرة على الابتعاد عن المملكة المتحدة بسبب نقص اهتمام المستثمرين المحليين.
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين لمؤشر "فوتسي 100" في أعقاب إعلان شركة أشتيد نقل الإدراج: "إنه أمر محزن للغاية"، مضيفا أن خطاب "أميركا أولا" للرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يدفع الشركات كذلك إلى تسريع أي خطط لشطبها من البورصة.
ويقول عديد من المستشارين والمسؤولين التنفيذيين بشكل خاص إن الإصلاحات الأخيرة، بما في ذلك التغييرات المخطط لها في نظام التقاعد وإصلاح قواعد الإدراج في المملكة المتحدة، لم تحدث أثرا بعد.
لكن رئيس بورصة لندن ديفيد شويمر قال العام الماضي إن فكرة أن الإدراج في الولايات المتحدة قدم تقييما أعلى كانت "أسطورة".
ويأمل مستشارو بورصة لندن في الحصول على دفعة إذا مضت مجموعة "شين" الصينية للأزياء قدما في طرح عام أولي مخطط له في لندن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیار جنیه إسترلینی فی الولایات المتحدة إلى نیویورک ملیار دولار بورصة لندن من الشرکات هذا العام فی لندن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.