377 مليار درهم رصيد النقد وودائع البنوك الوطنية لدى «المركزي»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع النقد الكاش المتوفر للبنوك الوطنية وأرصدتها لدى مصرف الإمارات المركزي بنحو 103 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 38% خلال عام، لتبلغ 377 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 274 مليار درهم بنهاية مايو 2022، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وجاء الارتفاع في النقد الكاش وودائع البنوك لدى المصرف المركزي بدعم من النمو في الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي بالدولة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة من جهة، ونمو الاقتصاد الوطني وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية من جهة أخرى خلال فترة المقارنة.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية (22 بنكاً) استحوذت على 76.3% من إجمالي النقد الكاش المتوافر وودائع البنوك الإجمالية العاملة بالدولة (61 بنكاً) بنهاية مايو 2023، وذلك مقارنة مع حصة كانت تبلغ 75.5% في نهاية مايو 2022.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن إجمالي النقد الكاش والودائع التي تملكها البنوك العاملة بالدولة (الوطنية والأجنبية) ارتفع بنسبة 36% تعادل زيادة بقيمة 131 مليار درهم، ليبلغ 494 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 363 مليار درهم بنهاية مايو 2022.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية ضخت 52 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص المقيم بالدولة، خلال عام مسجلة نمواً بنسبة 4.9% ليبلغ رصيد محفظة الائتمان المقدمة للقطاع الخاص 1.122 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.07 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.
وارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة (القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية)، من البنوك الوطنية إلى 1.578 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.53 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، بزيادة قيمتها نحو 48 مليار درهم، ما يشير إلى أن القطاع الحكومي والعام قلص اقتراضه من البنوك خلال هذه الفترة.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لمحفظة الائتمان الممنوح للمقيمين بالدولة (القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية)، من كافة البنوك إلى 1.709 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.67 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، بزيادة قيمتها نحو 39 مليار درهم.
ويشار إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب ودائع جديدة بقيمة 366 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 2.406 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وهو مؤشر مهم على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بقيمة 427 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.4 % على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها مستوى تاريخياً جديداً عند 3.869 تريليون درهم، بنهاية مايو الماضي، معززاً صدارته كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الأصول، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
61 بنكاً تضخ 62.5 مليار درهم
تظهر البيانات الإحصائية أن البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) ضخت 62.5 مليار درهم جديدة قروضاً وتمويلات لقطاعات الأعمال في الدولة رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل وارتفاع جدوى الاستثمار في السوق الإماراتية وانخفاض المخاطر، واستمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي، التي يشهدها الاقتصاد الوطني بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية والارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ودائع البنوك الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي البنوک الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"الإحصائي الخليجي": 1.5% معدل التضخم الخليجي بنهاية سبتمبر 2024
مسقط- الرؤية
ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي.
وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ 2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكلًا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%، ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.0%، ومجموعة التعليم 1.0%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في كلٍ من مجموعة النقل بـ 3%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ2.3%، والتبغ بـ1.2%، ومجموعة الاتصالات بـ0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.8%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
وجاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.1%، وانخفض عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر سبتمبر 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 4.4%، تلتها جمهورية الهند بـ4.2%، ثم المملكة المتحدة بـ2.6%، واليابان بـ2.5%، والولايات المتحدة بـ2.4%، وكل من ألمانيا وكوريا الجنوبية بـ1.6% لكل منهما.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم