«منصة صناعة» تطلق الدليل الذكي للمنتجات الإماراتية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت «منصة صناعة»، المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في الدولة ومقرها أبوظبي، «الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات»، وهو دليل صديق للبيئة ويحتوي على معلومات شاملة عن المنتجات لتسهيل الوصول إليها، كما يدعم المصنعين في تسويق وانتشار منتجاتهم المحلية على نطاق أوسع، ويساعدهم في كسب ثقة المستهلكين في جودة المنتجات المحلية.
وتعمل «منصة صناعة» على مواكبة التطورات وزيادة الاستفادة منها لدعم المنتجات المحلية، بما يدعم جهود رقمنة السوق الصناعي في الدولة، حيث يتم إصدار الدليل الذكي من خلال تقنيات وأدوات ذكية معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ويصدر في دقائق كما يتم تحديثه تلقائياً بالمنتجات الجديدة، وبالتالي مشاركته مع عملاء المصانع أو المستهلكين الباحثين عن المنتجات، وهو ما يدعم فرص تسويق المنتجات الوطنية لدى شرائح متنوعة.
وأكد محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة، أن إطلاق دليل ذكي للمنتجات الوطنية يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الصناعات الإماراتية والترويج لها بأفضل السبل، كما يتزامن مع الشراكة الاستراتيجية للمنصة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تم توقيعها في منتدى «اصنع في الإمارات» خلال شهر يونيو الماضي لتبادل البيانات والتسويق الإلكتروني للمنتجات الوطنية، خصوصاً أن الوزارة تدعم من خلال مشاريعها ومبادراتها المتميزة تنافسية الصناعات والمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، وتقدم الفرص الواعدة للمستثمرين الصناعيين.
وأضاف: «خلال العام 2023 سنستمر في إطلاق برامج وأنظمة ذكية جديدة تدعم انتشار المنتجات المحلية، بما يسهل على الشركات الكبرى التعرف على المنتجات المحلية حسب احتياجاتها، وسيساهم في تعزيز الانتشار للمنتجات المحلية، وكسب ثقة المستهلكين فيها، والذي يعد أحد أهدافنا الاستراتيجية في منصة صناعة، كما يساعد الدليل في التعرف على أكثر المنتجات بحثاً، وهو ما سيساعد المصنعين في التعرف على احتياجات المستهلكين والموردين».
ولفت إلى أن الدليل الذكي يعتبر وسيلة مهمة لدعم جهود الاستدامة بتقليل عمليات الطباعة والاكتفاء بالنسخ الإلكترونية بدلاً من طباعتها، وسيتم في المرحلة الأولى إنتاج 20 مليون دليل سنوياً للمنتجات الوطنية قابل للزيادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الصناعات الوطنية الصـناعة الوطنية المنتجات الوطنية المنتجات الإماراتية المنتجات المحلیة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات حقوق المستهلكين في قطاع التوصيل
مع تزايد الاعتماد على شركات التوصيل في الحياة اليومية، ظهرت بعض الممارسات السلبية التي تنتهك حقوق المستهلكين. من بين هذه الممارسات، تتزايد شكاوى المستهلكين، حول التجاوزات التي تحدث عند رفضهم استلام الطلبيات. يتعرض العديد من العملاء لتصرفات غير لائقة من بعض مندوبي التوصيل، بدءًا من الشتائم والتعليقات المسيئة، وصولًا إلى تهديدات جسدية في بعض الحالات. هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا لحقوق المستهلك، في رفض الطلب، دون التعرض لأي ضغوط أو مضايقات.
السبب الرئيسي وراء هذه التصرفات، هو نظام العمولة، الذي تعتمده بعض الشركات، حيث يعتمد دخل مندوبي التوصيل، على عدد الطلبات التي يتم تسليمها بنجاح. عند رفض العميل استلام الطلب، يتأثر دخل المندوب، ممّا يدفع بعضهم، إلى محاولة إجبار العميل، على القبول بأي وسيلة كانت. هذه الوسائل، قد تشمل التحدث بلهجة عدائية، أو محاولة إيصال الطلب للجيران، دون مراعاة الخصوصية.
بالإضافة إلى ذلك، إذا قام العميل بإبلاغ الشركة برغبته في إلغاء الطلب، تبدأ مرحلة من الإزعاج عن طريق الاتصالات الآلية، والرسائل النصية، التي تهدف إلى الضغط عليه، لإعادة التفكير في قراره. هذه الممارسات، تشكِّل نوعًا من الابتزاز، وتعديًا على حق
المستهلك في اتخاذ قراره بحرية، تؤثر هذه السلوكيات سلبًا على سمعة قطاع التوصيل، وثقة المستهلكين فيه. إن استمرار هذه التجاوزات، يضعف من رغبة الناس في التعامل مع خدمات التوصيل، ويؤثر على صورة المملكة كوجهة لتقديم خدمات عالية الجودة. فالمستهلكون، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يشعرون بالإحباط، عندما تُنتهك حقوقهم دون أي رادع.
لتصحيح هذه الأوضاع، هناك حاجة ماسّة لتدخُّل الجهات المختصة، لوضع قوانين صارمة تنظم العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين. يجب فرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تحترم حقوق المستهلكين، وتطوير لوائح تحمي حق العميل في رفض الطلب، دون التعرُّض لأي إزعاج. كما ينبغي وضع آليات شكوى فعَّالة، وسريعة، تتيح للمستهلكين، تقديم بلاغات ضد أي تجاوزات يتعرضون لها.
تشمل الحلول المقترحة أيضًا، عدم تحّميل مندوبي التوصيل، المسؤولية المالية عند رفض استلام الطلب، ممّا يخفِّف من الضغط عليهم، ويجعلهم يتعاملون مع المواقف بروح رياضية. إلى جانب ذلك، من الضروري، تعّزيز التوعية بحقوق المستهلكين، وتدّريب الموظفين على التعامل المهني مع العملاء.
في النهاية، حماية حقوق المستهلك، يجب أن تكون من أولويات، أي مجتمع، يسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية. لا يجب السماح لشركات التوصيل بممارسة الابتزاز، أو المضايقات على العملاء. يجب أن يتخذ المشرعون إجراءات صارمة، لضمان احترام حقوق المستهلكين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، حفاظًا على سمعة الخدمات في المملكة، وتحقيقًا لرؤية 2030، التي تسعى إلى تحّسين جودة الحياة، وتعّزيز الثقة في الاقتصاد والخدمات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة