«اقتصادية أبوظبي» و«&e المؤسسات» تدعمان الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت &e المؤسسات، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ووقعت «&e المؤسسات»، و«اقتصادية أبوظبي»، مذكرة التفاهم ضمن فعاليات أول ورشة عمل للتوعية ببرنامج محفزات التصنيع الذكي والتوفيق بين الأعمال، والتي أُقيمت برعاية مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، حيث شارك في الورشة ما يزيد على 100 من العاملين والمعنيين في القطاع الصناعي، أكثر من نصفهم من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات المتخصصة بالاستشارات والتكنولوجيا. وتهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع تشجيع تبني الممارسات المستدامة، وتسخير خبرة &e المؤسسات في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية في أبوظبي. ولتنفيذ مذكرة التفاهم، ستقوم &e المؤسسات، واقتصادية أبوظبي بإنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين لضمان أعلى مستويات التواصل والتعاون بينهما.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: يسعدنا التعاون مع شركة &e المؤسسات لدعم تحول قطاع الصناعة في أبوظبي إلى التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تشجيع الاستدامة في القطاع. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل مجزية، وتعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
كما ستتعاون &e المؤسسات، واقتصادية أبوظبي في إعداد أوراق عمل وورش مشتركة لتعزيز جهود البحث وتبادل المعرفة وزيادة التوعية بالتصنيع المستدام، وسيستكشف الطرفان كذلك فرص ابتكار حلول رقمية لعمليات التصنيع من أجل تعزيز الاستدامة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي أبوظبي الإمارات الثورة الصناعية الرابعة الاستدامة مجموعة e دائرة التنمية الاقتصادية الثورة الصناعیة الرابعة e المؤسسات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء/ مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض