«اقتصادية أبوظبي» و«&e المؤسسات» تدعمان الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت &e المؤسسات، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المستدام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
ووقعت «&e المؤسسات»، و«اقتصادية أبوظبي»، مذكرة التفاهم ضمن فعاليات أول ورشة عمل للتوعية ببرنامج محفزات التصنيع الذكي والتوفيق بين الأعمال، والتي أُقيمت برعاية مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، حيث شارك في الورشة ما يزيد على 100 من العاملين والمعنيين في القطاع الصناعي، أكثر من نصفهم من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن الشركات المتخصصة بالاستشارات والتكنولوجيا. وتهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع التصنيع في إمارة أبوظبي، عبر تسهيل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع تشجيع تبني الممارسات المستدامة، وتسخير خبرة &e المؤسسات في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من أجل تمكين المؤسسات الصناعية في أبوظبي. ولتنفيذ مذكرة التفاهم، ستقوم &e المؤسسات، واقتصادية أبوظبي بإنشاء فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الطرفين لضمان أعلى مستويات التواصل والتعاون بينهما.
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: يسعدنا التعاون مع شركة &e المؤسسات لدعم تحول قطاع الصناعة في أبوظبي إلى التصنيع الذكي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن تشجيع الاستدامة في القطاع. وتندرج هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، وخلق فرص عمل مجزية، وتعزيز علاقات أبوظبي التجارية مع الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
كما ستتعاون &e المؤسسات، واقتصادية أبوظبي في إعداد أوراق عمل وورش مشتركة لتعزيز جهود البحث وتبادل المعرفة وزيادة التوعية بالتصنيع المستدام، وسيستكشف الطرفان كذلك فرص ابتكار حلول رقمية لعمليات التصنيع من أجل تعزيز الاستدامة ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي أبوظبي الإمارات الثورة الصناعية الرابعة الاستدامة مجموعة e دائرة التنمية الاقتصادية الثورة الصناعیة الرابعة e المؤسسات
إقرأ أيضاً:
24.4 مليون متر مربع.. توسعات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي
أُعلن خلال حفل السحور السنوي، الذي شهد حضور نخبة من رجال الأعمال والصحافة والإعلام، عن خطط توسعية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية في مصر وأفريقيا. تضمنت هذه الخطط إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية القائمة في 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.
كما تشمل التوسعات توفير حلول مالية مبتكرة لدعم رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يعزز من دور المجموعة كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي.
تعمل المجموعة وفق نهج متكامل لا يقتصر على تقديم بنية تحتية صناعية متطورة، بل يشمل أيضًا تمكين الصناعات وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، مع تقديم خدمة الشباك الواحد التي تتيح للمستثمرين حلولًا تمويلية واستشارية متكاملة. كما تلعب المجموعة دورًا رئيسيًا في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تشمل المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا مشروع "NERIC" لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع "FEERUM Egypt" بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة. وفي إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تعمل المجموعة على توسيع نطاق خدماتها المالية والاستشارية بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.
أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال كلمته أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة والفوائض الكبيرة. كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز البيئة الاستثمارية، مع خطط لإضافة أربع مناطق حرة جديدة في العلمين، وبرج العرب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى استهداف زيادة حصة مصر من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20% وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
أوضح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة، أن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عامًا تركزت على إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين، بما يخلق بيئة صناعية متكاملة تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا. وأكد أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تجعلها وجهة صناعية مثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز على توطين الصناعة.
أعرب المهندس شادي ويليام، العضو المنتدب، عن التزام المجموعة المستمر بتطوير خدماتها لدعم الصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل أساس أي اقتصاد وطني. وأضاف أن هناك حرصًا دائمًا على تعزيز التعاون مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة لخلق بيئة صناعية متكاملة تشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.
شهدت المجموعة إنجازات بارزة في تطوير المجمعات الصناعية، حيث أُطلق مجمع "e2 أكتوبر" عام 2008 كأول منطقة صناعية متكاملة في مصر، والذي أصبح مقرًا لكبرى الشركات المحلية والدولية. وفي عام 2017، بدأت المجموعة تطوير المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتكون بوابة استراتيجية تتيح للمستثمرين الوصول إلى الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت أول مطور صناعي يمتلك منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة من خلال مشروع "العلمين e2"، الذي يشكل بوابة محورية للتجارة العالمية بفضل موقعه المتميز على ساحل البحر المتوسط وبنيته التحتية المتطورة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار