بريطانيا تنضم إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت بريطانيا رسميا العضو الثاني عشر في اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم اليابان وأستراليا وكندا، الأحد، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين اعتبارا من يوم الأحد وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
بريطانيا تدرس الانضمام لصندوق دفاع أوروبي وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".
وتقدر بريطانيا أن الاتفاقية قد تبلغ قيمتها ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد البعيد أي أقل من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستمد اتفاقية التجارة الحرة جذورها من الشراكة عبر المحيط الهادي المدعومة من الولايات المتحدة والتي تم تطويرها جزئيا لمواجهة الهيمنة الاقتصادية المتنامية للصين.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعادت الاتفاقية إلى الحياة من جديد تحت مسمى الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عبر المحیط الهادی
إقرأ أيضاً:
العراق وتركيا يؤكدان أهمية تنفيذ الاتفاقية الإطارية في مجال المياه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الأحد، مع نائب وزير الخارجية التركي بيريس أكينجي أهمية تنفيذ الاتفاقية الإطارية في مجال المياه.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا في مجال إدارة الموارد المائية التقى وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله مع نائب وزير الخارجية التركي بيريس أكينجي والوفد المرافق لها وبحضور السفير التركي لدى العراق لمناقشة عدة قضايا رئيسية تتعلق بملف المياه في مقدمتها حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، وضرورة تقاسم الضرر لتجاوز تحديات الموسم الصيفي القادم وبناء خزين مائي ،وتأمين المياه لمحطات الاسالة بالدرجة الأساس".
وأضافت، أن "الجانبين ناقشا سبل تفعيل وتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين البلدين في مجال المياه، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والإدارة المشتركة للموارد المائية".
وتابعت أنه "تم التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق استقرار وإدارة مستدامة للموارد المائية".
وأكد الوزير ذياب، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين، مثل مشروع ري العمارة، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين في جنوب العراق باستخدام تقنيات نقل المياه عبر الأنابيب المغلقة".
وبين أنه "تم تحديد ستة مشاريع رئيسية، ثلاثة منها تركز على إنشاء شبكات ري وبزل، والثلاثة الأخرى على سدود حصاد المياه"، مؤكدا "أهمية التعاون الفني مع الجانب التركي، حيث تم تشكيل لجان فنية مشتركة لمراقبة تنفيذ المشاريع وتحديث التصاميم وفق المعايير الحديثة".
وأضاف البيان، أنه "تمت دعوة الشركات التركية للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع نظراً لخبرتها الكبيرة في هذا المجال، هذا وحضر الاجتماع الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!