«الإمارات للتنمية» يوفر حلول تمويل بالتعاون مع «تريد كابيتال بارتنرز»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة «تريد كابيتال بارتنرز» لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة «هب 71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.
وقعت مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف، بحضورأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في «تريد كابيتال بارتنرز»، و بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز»، ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز».
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة»تريد كابيتال بارتنرز«لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات.
وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية - الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.
من جانبه، قال بيل كرولي: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ‹ تريد كابيتال بارتنرز› نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية».
ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهجا تمويليا فريدا يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات أبوظبي الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي