أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة ورشة توعية عن مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره «أبوظبي الإسلامي» يسجل ارتفاعاً كبيراً في تبني الخدمات الرقمية

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع منصة «تريد كابيتال بارتنرز» لتوفير حلول تمويل سلسلة التوريد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتنص المذكرة، التي تأتي بدعم من منصة «هب 71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تسعى لتزويد الشركات الناشئة بالفرص التجارية المتنوعة، على إنشاء مجموعة عمل خاصة لمناقشة سبل تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بحلول مناسبة لتمويل سلسلة التوريد بما يحد من المخاطر، ويساعد المشترين والموردين على تحسين رأس المال العامل الخاص بهم.


وقعت مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للمصرف، بحضورأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعادل الخجا، الشريك المؤسس والمدير التجاري في «تريد كابيتال بارتنرز»، و بيل كرولي، المؤسس ورئيس العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز»، ونيراج غاندي، نائب رئيس أول لتطوير المنتجات (الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) في مصرف الإمارات للتنمية وريجيش ساثياديفان، مدير العمليات في «تريد كابيتال بارتنرز».
وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: نعمل دائماً لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وسنتعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم مع منصة»تريد كابيتال بارتنرز«لتوفير المزيد من حلول التمويل لمجموعة واسعة من الشركات.
وأكد أن هذا التعاون يعكس رؤية التميز التي يسعى المصرف إلى تحقيقها من خلال الشراكات، إضافة إلى مساهمته في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في دولة الإمارات.
ويواصل مصرف الإمارات للتنمية، انسجاماً مع الأولويات الوطنية، الالتزام بدوره في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم القطاعات الخمس ذات الأولوية - الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي  من خلال الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.
من جانبه، قال بيل كرولي: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المحرك الرئيسي لاقتصاد المستقبل. وتماشياً مع المبادرات الحكومية الأخرى لتنمية وتطوير هذه الشركات، ستوفر شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية دعماً ملموساً عبر تزويد الشركات النامية بباقة متنوعة من حلول التمويل التجاري. وبالاستفادة من أحدث التقنيات والعمليات، ستحقق ‹ تريد كابيتال بارتنرز› نقلة نوعية في مشهد قطاع التمويل التجاري، وتمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من إطلاق العنان لإمكاناتهم والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية».
ويتبنى مصرف الإمارات للتنمية منهجا تمويليا فريدا يتمثّل في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات أبوظبي الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة

إقرأ أيضاً:

المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يشكل اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يحتفل به في 27 يونيو من كل عام، فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمتد أهمية هذا اليوم إلى تقدير الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات.

أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

من جانبها قالت رندا أبو الحسن لـ "البوابة نيوز " وهى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر معللة: تعد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العمود الفقري للاقتصادات العالمية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تشكل هذه المؤسسات نحو 90% من جميع الشركات وتوفر أكثر من 60-70% من إجمالي الوظائف على مستوى العالم. كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

تحديات  تنظيمية

وأردفت: رغم الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعوق نموها واستدامتها. تشمل هذه التحديات الوصول المحدود إلى التمويل، والبنية التحتية التكنولوجية المتواضعة، والتحديات التنظيمية والبيروقراطية، بالإضافة إلى تقلبات السوق والظروف الاقتصادية العالمية.

مبادرات داعمة 

واضافت: تعمل العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية على إطلاق مبادرات وبرامج لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، على سبيل المثال، قامت الحكومة بإنشاء العديد من المبادرات لتمويل ودعم هذه المؤسسات، مثل مبادرة "المشروعات متناهية الصغر" التي تقدم تمويل ميسر ودعم فني لهذه الشركات. كما تسعى المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك المركزي المصري إلى توفير قروض بفوائد منخفضة للشركات الصغيرة.

دور التكنولوجيا والابتكار

وأوضحت: تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. توفر الحلول التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات فرصًا جديدة لهذه الشركات للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد شهدت فترة جائحة كورونا تسارعًا في تبني التكنولوجيا من قبل هذه المؤسسات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على البقاء والتكيف مع التحديات.

أمثلة عالمية

وفى السياق ذاته، قال محمد فريد لـ "البوابة نيوز" رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية: على الصعيد العالمي، هناك العديد من الأمثلة على المبادرات الناجحة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في الولايات المتحدة، يقدم برنامج إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) دعمًا ماليًا وفنيًا شاملًا لهذه الشركات. وفي أوروبا، يعمل الصندوق الأوروبي للاستثمار (EIF) على توفير رأس المال والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المستقبل والتطلعات

وأوضح: مع استمرار التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية السريعة، من المتوقع أن تزداد أهمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية العمل معًا لتوفير بيئة مواتية لنمو هذه الشركات من خلال سياسات داعمة وتمويل مستدام.

دورها الاقتصادي

وأضاف: أن دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري كالتالى: أولا /خلق فرص العمل: تشكل المؤسسات المتناهية الصغر نسبة كبيرة من إجمالي الشركات في مصر وتوفر وظائف لعدد كبير من العاملين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ثانيا /التنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، ثالثا /الابتكار والتنوع: تلعب المؤسسات المتناهية الصغر دورًا محوريًا في تعزيز دور المؤسسات المتناهية الصغر في الاقتصاد المصري: خلق فرص العمل، والتنمية المحلية: تسهم هذه المؤسسات بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية من خلال توفير منتجات وخدمات متنوعة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية، الابتكار والتنوع.

تحديات وحلول

التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.

الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.

وأكد: أنه لابتكار وتقديم حلول جديدة للتحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة تنوع الاقتصاد المصري:

التحديات: تشمل الوصول إلى التمويل، البيروقراطية، وتحديات السوق، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا.

الحلول: تشمل توفير التمويل الميسر، تقديم التيسيرات الإدارية، وتعزيز الشمول المالي والتأمين، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريبي لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسات.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «مصرف عجمان» و«ماغناتي» لتعزيز الخدمات الرقمية
  • المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. بوابة الفرص الكبيرة وعصب الاقتصاد المصري
  • شراكة بين مصرف عجمان وماغناتي لتوفير خدمات الاستحواذ التجاري
  • العقوبة تصل للحبس والغرامة.. احذر من التلاعب في تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • حمدان بن محمد: دور مؤثر لرواد الأعمال في تعزيز الابتكار
  • “غرفة أبوظبي” تتعاون مع “إي آند الإمارات” لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
  • الوزير الخليل: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حامل التطوير في مرحلة التعافي والإعمار
  • حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
  • مسؤول: تجاوز عدد المنشآت 1.3 مليون ساهم بزيادة الفرص الوظيفية والتمويلية