ضمن برنامج التنمية المحلية.. المنيا تستقبل وفد البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
استقبلت محافظة المنيا وفدًا من البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية التي تستهدفها المرحلة الحالية، وتشمل محافظتي المنيا وأسيوط. ويُعد البرنامج أحد أهم المشروعات الممولة من الحكومة المصرية، بمساهمة من البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تضمنت الزيارة استعراض الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، والتي تركز على خلق فرص عمل مستدامة، دعم التنافسية، تنمية الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع مناقشة متطلبات المرحلة المقبلة وآخر مستجدات التنفيذ.
وأكد الحضور على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات، وضرورة الإعداد لتقييم الأداء بما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، وفقًا لتوجيهات مستمرة من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لضمان تحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.
شارك في اللقاء الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد ورؤساء المراكز، وممثلو البنك الدولي، وفريق ووحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي صعيد مصر التنمية المستدامة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!