جلسة "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية" في نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقدت في نقابة الصحفيين اليوم الأحد، جلسة بعنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الإعلامية والصحفية، على رأسهم الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب ماجد منير، وأشرف مدبولي.
تناولت الجلسة أبعاد التحديات التي تواجه الصحافة في ظل التحولات الرقمية والسياسية، وسبل تحقيق التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية.
أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن الصحافة تواجه أزمة هوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت مصادر المعلومات متعددة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الصحفيين للبحث عن المصداقية والدقة. وشدد على أن "حرية الصحافة ليست ترفًا، بل ضرورة لتطوير المجتمع وضمان تدفق المعلومات بشفافية".
وأضاف "السناوي" أن المسؤولية الصحفية لا تعني فرض قيود على الحرية، بل الالتزام بأخلاقيات المهنة لتجنب نشر الشائعات.
ماجد منير
تحدث منير عن دور الصحافة في تشكيل الوعي المجتمعي، وأشار إلى أن الصحفيين يجب أن يراعوا الأولويات الوطنية في معالجتهم للقضايا.
وأكد أن "الحرية لا تعني الفوضى"، داعيًا الصحفيين إلى التركيز على القضايا التنموية والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
أشرف مدبولي
ركز مدبولي على العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وصناعة المحتوى الصحفي، مشيرًا إلى أن الإعلام التقليدي يجب أن يواكب الثورة الرقمية لضمان استمراريته. وأكد على أهمية تدريب الصحفيين على استخدام الأدوات الرقمية بشكل احترافي، قائلاً: "المستقبل للصحافة التي تفهم جمهورها وتستخدم التكنولوجيا لخدمته".
شهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الصحافة الورقية في ظل هيمنة الإعلام الرقمي، ودور المؤسسات الصحفية في حماية حقوق الصحفيين وسط الضغوط الاقتصادية. كما تم التطرق إلى القوانين المنظمة للعمل الصحفي، ودعا الحضور إلى تحديثها لتتناسب مع تطورات العصر.
توصيات الجلسة
تعزيز تدريب الصحفيين على تقنيات الصحافة الرقمية.
المطالبة بتحديث القوانين الصحفية لضمان مزيد من الحماية والاستقلالية.
التأكيد على أهمية الالتزام بالمهنية والمسؤولية في صناعة المحتوى.
تُعد هذه الجلسة خطوة مهمة نحو حوار بناء يهدف إلى تطوير الصحافة المصرية، مع الحفاظ على توازن بين الحرية والمسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة.
وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.
وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الكاتب ماجد منير أشرف مدبولي الصحافة الحرية الصحفية المسؤولية المهنية بین الحریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصرية تنتقد تمديد فترات الحبس الاحتياطي.. لا توجد محاكمات
أصدر نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، بياناً أعرب فيه عن قلق النقابة إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحفيين المحتجزين قيد التحقيق، مشيراً إلى تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، والتي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من خمس سنوات، بما يخالف المادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد البيان أن عدداً من الزملاء المحبوسين فوجئوا بقرارات إحالتهم إلى المحاكمة مع استمرار احتجازهم، مما يعني عملياً تمديد فترات الحبس الاحتياطي.
وقال البلشي في البيان: "خلال الأيام الماضية، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين وإخلاء سبيلهم، خاصةً 15 زميلاً تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي القانونية بعامين، وبعضهم امتدت فترة احتجازهم لتتجاوز خمس سنوات، فوجئنا باتصالات من محامي الزملاء وأسرهم تُفيد بأن عدداً منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم إلى المحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو إجراء يبدو ظاهره الرحمة، لكنه في جوهره استمرار للعذاب وتمديد لحبسهم دون مبرر قانوني".
وأكد البيان أن قرارات الإحالة بهذه الصورة تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة، محذراً من تداعيات خطيرة، منها عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة النهائية، خاصة في الحالات التي يُعاد فيها إدراج الصحفيين على ذمة قضايا جديدة مشابهة للقضايا الأصلية.
وطالب نقيب الصحفيين المصريين النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، تتمثل في: الإفراج الفوري عن الصحفيين الذين تم تجاوز فترات حبسهم الاحتياطي، مع ضمان مثولهم أمام المحكمة عند الحاجة. وإخلاء سبيل جميع الزملاء المحبوسين الذين أمضوا الحد الأقصى المقرر قانوناً لفترة الحبس الاحتياطي. ومراجعة فترات الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم، وضمان احتسابها ضمن مدة العقوبة النهائية.
كما دعا إلى الإفراج عن الصحفي محمد إبراهيم رضوان، المعروف باسم "محمد أكسجين"، الذي يواجه أحكاماً قضائية تتجاوز الفترات التي قضاها بالفعل في الحبس.
واختتم نقيب الصحفيين المصريين بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح المجال العام، وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل الطريق الوحيد لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمع.
ويواجه ملف الحبس الاحتياطي في مصر انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونقابية محلية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على تجاوز فترات الحبس الاحتياطي المحددة قانوناً، خاصة في القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
ويُعتبر الصحفيون من أكثر الفئات تضرراً من هذا الوضع، حيث أُدرج العديد منهم في قضايا تتعلق بنشر أخبار أو التعبير عن آراء، مما أثار جدلاً حول استخدام الحبس الاحتياطي كأداة عقابية بدلاً من كونه إجراءً احترازياً.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعاً في عدد الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، مع تجاوز بعضهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانوناً (عامان في القضايا الجنائية).
ويأتي ذلك في وقت يطالب فيه المجتمع الصحفي بإجراء تعديلات تشريعية للحد من هذه الانتهاكات، وضمان التزام السلطات القضائية بالقانون، بما في ذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع سقف زمني واضح للتحقيقات وإجراءات التقاضي.
ويَصدر بيان نقيب الصحفيين المصريين في ظل تصاعد المطالب المحلية والدولية بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول، وإطلاق سراح الصحفيين وسجناء الرأي، كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الحريات العامة وضمان استقلالية الصحافة في البلاد.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف