"مبادرات التوظيف المؤقتة" تثير نقاشات واسعة بين أعضاء "الشورى" ووزير العمل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بوضع "حلول جوهرية" لتثبيت المستفيدين من مبادرات العمل المؤقتة
◄ مطالب متزايدة بإنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية لتقييم المبادرات التشغيلية
◄ تأكيد أهمية تفعيل مبادرات توظيف في الحكومة ذات جدوى واستدامة
◄ باعوين: الوزارة مُلتزمة بترجمة مقترحات ومناقشات أعضاء "الشورى"
◄ بيان عاجل حول "تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ المنذري: نناشد جلالة السلطان إصدار توجيهات سامية لإيقاف قرار "تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي"
◄ بيان عاجل حول مساكن التعويضات للمتأثرين بأعمال "طريق الباطنة الساحلي"
◄ مساكن التعويضات تقع في منطقة تجمُّع لمياه الأمطار والأودية
◄ إقرار الرغبة حول "تطبيق العمل عن بُعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"
◄ إحاطة أعضاء "الشورى" بمشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) للفترة العاشرة (2023- 2027)، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتأتي الجلسة تفعيلًا لأحد أدوات المتابعة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة، بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات.
وفي بداية الجلسة رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
طلب المناقشة
وقدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة "ساهم"؛ حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل، ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها في ظل تطبيق قانون العمل، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار الإيجابية والسلبية، أثناء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه العام والخاص؛ حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تُصرف على المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، أن مبادرات التوظيف المؤقتة تسهم في تعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتساعد على تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر. وأوضح معاليه أن الحوار حول هذا الموضوع يعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تُسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.
بيان عاجل
وخلال الجلسة، قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بيانًا عاجلًا بشأن قرارِ تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيًا. وأكد خلاله أن "هذا الأمر بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المُترتِّب على آلاف المُستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يُلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث تضمَّن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق، مع تخفيض البدل تدريجيًا، وصولًا إلى تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عُمانيًا، وهو الحد الأدنى المُحدَّد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية". وقال سعادته في البيان العاجل: "إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات مُتكرِّرة ومتعددة، ونقدِّر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المُبرِّرات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض، والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له، نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونًا مع تزايد أعداد المستحقين الجُدد لها". واستدرك بالقول: "إنه مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 مُستحِقًا- وفقًا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024- بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام المقبل؛ أي بعد 6 أشهر من الآن، يظل الوضع قاتمًا على حياة آلاف الأسر العُمانية من أبناء هذا الوطن العزيز".
وأضاف المنذري أنه وفقًا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي، من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، "يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لنحو 15437 مُستحِقًا، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المُستحِقين؟".
وقال سعادته: "إنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المُستهدَفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتيّة وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى، فإننا نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتًا، ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجُّه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة في القطاعين العام والخاص".
مساكن التعويضات
وقدم سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صُرِفَت في بطون أودية وخِيران، كتعويضٍ عن تأثُّر منازلهم بأعمال طريق الباطنة الساحلي. ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو 15 عامًا. وأكد سعادته أن المواطنين يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصًا خلال الحالات الماطرة. وأضاف سعادته في البيان أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محليًا "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية، كما إنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته.
إقرار رغبة
وجرى خلال الجلسة أيضًا، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"؛ حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بُعد"؛ باعتباره وسيلةً مثاليةً لحمايةِ الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين.
وتابع أن النظام عن بُعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة مُتطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة؛ حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش جذب جمهور الشباب وتطوير المحتوى الإعلامي
رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)، بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأشار إلى أن مبادرات سمو ولي العهد -أيده الله- المتواصلة والمستمرة في دعم الإسكان تمثل امتدادًا واضحًا وجليًا لنهج القيادة الرشيدة -أيدها الله- في السعي الدؤوب نحو تعزيز الاستقرار للأسرة السعودية، وترجمةً جليَّةً لرؤية سموه الطموحة في بناء مجتمع حيوي ومزدهر يمتلك مقومات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التبرع يعكس ما يوليه -حفظه الله- من رعاية كريمة واهتمام بالغ بتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
أخبار متعلقة وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واسمجلس الشورىجاء ذلك في مستهل جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي.
عقب ذلك جرى استعراض جدول أعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى خلال الجلسة قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه إلى تمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من الوصول والحصر الشامل للخدمات والتراخيص الخاصة بقطاع الأعمال المقدمة من الجهات الحكومية؛ للتوسع في المنصة الموحدة وتحسين كفاءتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واسالمركز السعودي للأعمال الاقتصاديةواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
ودعا المجلس في قراره المركز السعودي للأعمال الاقتصادية إلى العمل على بناء خطة عمل لاستراتيجيته الرقمية، وتحديد مخرجاتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الربط مع منصة "اعتماد"، وتوفير خدماتها عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.جامعة بيشةكما أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز كفاءة منظومة القياس والتقويم، لضمان دقة مؤشرات الأداء وواقعيتها؛ بما يسهم في تطوير الأداء، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة - واس
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.
وطالب المجلس في قراره الجامعة بالعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والبحثية، وتطويرها، بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، ويلبي احتياجات سوق العمل.
ودعا مجلس الشورى في ذات القرار الجامعة إلى العمل على تطوير معاييرها وآلياتها التي تمكنها من استقطاب الكوادر الأكاديمية المتميزة، وابتعاثها، ومتابعتها، بما يضمن عدم تعثرها، وحصولها على الدرجات العلمية المطلوبة.مكتبة الملك فهد الوطنيةوخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ، المقدم من أعضاء مجلس الشورى علي بن سعد العلي، وعيسى بن رفاعي العتيبي، وذلك استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة النظر المقدمة من لجنة الثقافة والرياضة والسياح، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح مشروع تعديل نظام مكتبة الملك فهد الوطنية.
ويهدف مقترح مشروع تعديل النظام إلى مواكبة المستجدات والتطورات والحراك السريع في المجال الثقافي والأدبي، واستجابةً لتوجهات وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والدور المأمول من مكتبة الملك فهد الوطنية كونها المرجع الرئيس في مجال الإيداع وحفظ الإنتاج الفكري الوطني.هيئة الإذاعة والتلفزيونإلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة، حيث دعا عضو مجلس الشورى سعد العتيبي هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى تعزيز قدراتها المهنية والتقنية في صناعة محتوى الإعلام الدولي، والوصول إلى المستهدفين به، بحيث لا تقف عند مفهوم التغطية الإعلامية العابرة، مشيرًا إلى أهمية استثمار الحضور الدولي للفعاليات والمؤتمرات في المملكة ومعالجتها إعلاميًا ونقل قصص النجاح الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي حققتها المملكة والوصول بها للعالم.وسائل الإعلام الجديدةمن جهته طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن تستثمر في تطوير المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام الجديدة، مثل البث المباشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لجذب جمهور الشباب.
وفي مداخلة له على التقرير السنوي للهيئة أشار عضو مجلس الشورى هشام الفارس إلى أهمية الحاجة إلى وجود مؤشرات قياس يمكن من خلالها قياس نسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية التابعة للهيئة على سبيل المثال قناة SBC والذي من شأنه بناء التوجه المستقبلي لتلك القنوات.
فيما أشارت عضو مجلس الشورى سمو الأميرة الجوهرة آل سعود في مداخلة لها إلى أهمية دعم البرامج التلفزيونية ذات المحتوى الإعلامي المميز والذي يساهم في تطوير المهارات الحياتية لدى الأطفال ويعكس استثمارًا في مستقبل الجيل الناشئ ومستقبل الوطن، من خلال تزويدهم بالمعرفة والقيم التي يحتاجونها لبناء مجتمع قوي ومتماسك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.كفاءة الطاقةوناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.البرامج التدريبيةوضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة حيث أشارت عضو مجلس الشورى عائشة عريشي إلى أهمية وضع الحلول لرفع معدل حضور الموظفين المقبولين في برامج الدورات التدريبية لمعهد الادارة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى إبراهيم آل دغرير معهد الإدارة العامة بالتوسع في الاتفاقيات والشراكات مع المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية الأكثر تميزًا، مما سيسهم ويسرع في تحقيق أهداف المعهد لتقديم تدريب عالي الجودة لموظفي القطاع الحكومي، ودعم القيادات الإدارية ليتمكنوا من إحداث التغيير.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.تطبيقات الطقسكما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد زبير، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد, حيث طالب عضو مجلس الشورى صالح الشمراني المركز بزيادة جهوده في التوعية بتطبيقاته الخاصة بالطقس مثل (أنواء)، والتسويق لاستخدامها لزيادة انتشارها بين المستخدمين، وتعزيز فرص تحسينها وتطويرها، ومنافسة تطبيقات الطقس العالمية، باعتبارها منتجات محلية متميزة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.توعية المستهلكينوناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه للمركز الوطني لإدارة النفايات, حيث طالبت عضو مجلس الشورى نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية موحدة وتكثيف الجهود بتوعية المستهلكين حول مخاطر المنتجات الطبية على البيئة والطرق السليمة للتخلص منها مثل إعادتها للصيدليات أو المنشآت الصحية التي تتولى مسؤولية التخلص منها بشكل آمن وحسب ضوابط وأدلة فنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع في تفعيل الإجراءات اللازمة لحظر المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام، سواء بشكل كامل أو تدريجي.
وفي مداخلة له أشار عضو الشورى فضل البوعينين إلى أهمية أن يعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على وقف إنشاء مرادم جديدة، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة وضع المرادم المتغلغلة في المدن ونشر الوعي لعملية إعادة التدوير والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز الرقابة، وإيجاد نظام فرز النفايات من المصدر، ودعم الاقتصاد الدائري. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا