عبد العاطي يؤكد دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والصومال، والحرص المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يلبى طموحات البلدين الشقيقين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصومالية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عقدت في أسمرة بين رؤساء مصر والصومال واريتريا في 10 أكتوبر 2024.
وأطلع وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، عبد العاطي على مخرجات قمة أنقرة الثلاثية التي عقدت مؤخراً بين الصومال وتركيا وإثيوبيا، حيث أكد وزير خارجية الصومال على تمسك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية في الصومال الشقيق، وفى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثى بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية الصومال العلاقات المصرية الصومالية الدكتور بدر عبد العاطي المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السودان: لابد من التوصل إلى حل سلمي للقضاء على النزاع القائم في البلاد
أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن الحل السلمي قد يكون من خلال خروج قوات الدعم السريع من الحياة السياسية والعسكرية، مما يهيئ الأرضية لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يختار فيها الشعب قيادته عبر الانتخابات.
وقال علي يوسف أحمد الشريف، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، أن أي حرب يجب أن تنتهي على مائدة المفاوضات، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للنزاع القائم في البلاد.
وتابع وزير خارجية السودان، أن المواجهة العسكرية الحالية تهدف إلى إزالة أثر الميليشيا من السياسة والعسكرية، تمهيدًا لمرحلة الحلول السياسية، والتي ستتطلب مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة عادلة لمن ارتكبوا جرائم، بما في ذلك معاقبة من اغتصبوا النساء.
وأشار إلى أن مرحلة ما بعد الحرب تستلزم تعزيز التسامح والتصالح المجتمعي، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يحل محل الانتقام، حتى لا تعود البلاد إلى دوامة العنف وحمل السلاح مجددًا.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى فترة انتقالية لتجاوز المرحلة الحالية، على أن يليها منافسة سياسية حرة بين مختلف القوى السياسية، في إطار نظام ديمقراطي مستقر.
وشدد على أهمية إذابة الولاءات القبلية ليحل محلها الولاء للوطن، مؤكدًا أن تحقيق السلم الاجتماعي يعدّ شرطًا أساسيًا للاستقرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد