رئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
شدّد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون ، ولايجوز مُخالفة القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن فى رده على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.
ووجّه رئيس مجلس النواب كلامه للنائبين قائلاً: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.
وتنص المادة 34 وأصلها 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج المبكر رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي جريمة ختان الأناث المزيد ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومتي مصر و إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ۲۰۲4.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
وأكد السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاث المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إليه من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
وأوضح أن الاتفاقية تساعد على تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
وقال: هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف