#سواليف
قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، تمديد فترة التسجيل الأولي للحج حتى الساعة (العاشرة) من مساء يوم الخميس المقبل.
وسيستمر التسجيل الأولي للحج من خلال بوابة الحاج الإلكترونية https://hajj.gov.jo/reg للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، ودون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 4 شركات تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للحج والعمرة
استمرارا للجهود والحملات الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4شركات بدون ترخيص تنصب على المواطنين وتستولى على أموالهم بزعم تسفيرهم للحج والعمرة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات السفر – تأشيرات وباركود لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات للشركات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار داخل مسكنه في الفيوم ،وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته15 فرد خرطوش - 4 طبنجة - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .
وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11)طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)..
وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين .
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.