منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لتدخل فوري لمنع حظر أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي إلى تدخل دولي فاعل ورادع وتحرك عربي، لمنع تمرير القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".
وطالب أبو هولي في كلمته الافتتاحية في أعمال الدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، إلزام إسرائيل على احترام ولاية وكالة الغوث، والسماح لها القيام بمهامها، بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، ومحاكمتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وحذر من تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، التي تقضي بحظر أنشطتها في القدس المحتلة، والغاء الاتفاقات الثنائية، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1967، التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير 2025 إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وانهيار عملياتها في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كما دعا في المؤتمر الذي شارك فيه الأردن، ولبنان، وسوريا، والأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ومنظمة التعاون الاسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الى تحرك دولي لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، والتأكيد بأنه لا بديل عنها، ولا يمكن الاستغناء عنها، طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين غائباً، في ظل استمرار تعمق ازمتها المالية التي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة، مع تفاقم احتياجات ومعاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها، والجمعية العامة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تضمين قراره 2735 الصادر عنه في 11 حزيران الماضي تحت البند الفصل السابع، في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بالأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق ، بتنفيذ القرارين 2720 و 2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين منظمة التحرير الأونروا المزيد
إقرأ أيضاً:
تدعم الأونروا وتدين الاحتلال.. مرافعة تاريخية للجامعة العربية أمام «العدل الدولية»
المناطق_متابعات
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعمه وكالة الأونروا والصليب الأحمر الدولي في غزة 27 أبريل 2025 - 11:18 مساءً “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة 25 أبريل 2025 - 7:18 صباحًاوأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
حق تقرير المصير
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.
وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
دعم دولي لوكالة الأونروا
وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.
وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير