"الغرف التجارية": إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا.. وخطط للتوسع بمناطق جديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو" في دورته الرابعة يمثل إضافة نوعية إلى قائمة المعارض المصرية الناجحة، والتي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوكيل، خلال افتتاحه للمعرض، إلى أن صناعة الذهب في مصر لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث أبدع المصريون القدماء في هذا المجال، وهو ما يظهر بوضوح في القطع الأثرية المعروضة في المتاحف العالمية.
وأوضح الوكيل في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن الجهود الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، نجحت في إحداث تطور كبير في هذه الصناعة، حيث بلغت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار، تُوجه إلى 37 دولة، منها 15 سوقًا جديدة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا من مناجم السكري، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع مثل المثلث الذهبي وطرح 38 منطقة امتياز جديدة للقطاع الخاص العالمي.
وفي سياق تطوير هذه الصناعة، أوضح الوكيل أنه يجري الانتهاء من دراسة إنشاء أول مصفاة ذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، بهدف تنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على تصدير الذهب الخام، بل تمتد إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي. وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانًا، لتضم ورش إنتاج ومدارس تعليمية متخصصة في الذهب والمجوهرات، بجانب مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز نصيب مصر من سوق الحلي والمجوهرات العالمي الذي يُقدر حجمه بأكثر من 228 مليار دولار سنويًا، متوقعًا أن يصل إلى 307 مليارات دولار بحلول 2026.
كما شدد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وفي إطار دعم هذه الصناعة الواعدة، طرح الوكيل عدة محاور أساسية تشمل:
1. حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل التصميمات المصرية دوليًا.
2. إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية.
3. إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة في الذهب والمجوهرات.
4. نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة عبر مركز تحديث الصناعة.
5. تقديم دعم مالي وفني للورش الصغيرة من خلال برامج المعونات والمشروعات الصغيرة.
واختتم الوكيل حديثه بتأكيد أهمية التعاون بين كافة الأطراف للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض نبيو للذهب والمجوهرات أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية شعبة صناعة الذهب الذهب والمجوهرات مصر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: التمويل وتقليل مخاطر الاستثمار كلمة السر للتوسع في الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها مساء اليوم، ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيد من الأعباء والديون عليها، في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكى، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالى الزراعة والمياه.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت عدد من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وايضاً تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار .
واستعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في تحويل تحدي التوسع في الطاقة المتجددة إلى فرصة حقيقية، والتي تعكس رؤية الدولة في تحقيق التزاماتها المناخية مع تحقيق التنمية في وقت واحد، سواء بتحديث خطة مساهماتها الوطنية في ٢٠٢٢ وايضاً في ٢٠٢٣ بهدف الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة من خليط الطاقة المستخدمة بحلول ٢٠٣٠، ووضع الإجراءات المنظمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فلم تكتفي بإصدار التعريفة المغذية للطاقة المتحدة وتحديثها مرتين لجذب القطاع الخاص والتي أدت لتنفيذ اكبر محطة للطاقة الشمسية "بنبان"، وايضاً تعريفة تحويل المخلفات لطاقة كأحد أنواع الطاقة الجديدة والتي تتيح فرصة كبيرة لدخول القطاع الخاص، إلى جانب وضع حوافز في قانون الاستثمار الجديد للمشروعات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات والهيدروجين الأخضر لتسريع العمل فيها.
واشارت وزيرة البيئة ايضا لدور التنسيق الداخلي بين جهات الدولة من خلال هيكل مؤسسي تنسيقي داخلي يضمن تطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات العالمية، فتم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات المعنية، ويتم العمل على فرص إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم، وإطلاق عدد من المبادرات في مجال تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة المتوسطة والكبيرة من مصادر مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحمأة الناتجة عن الصرف، وغاز الميثان الناتج عن مدافن المخلفات، وتوليد الطاقة من المخلفات نفسها.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى تقديم مصر اول تقرير للشفافية لسكرتارية اتفاقية تغير المناخ في نهاية ٢٠٢٤، أظهرت تحقيق خفض بنسبة ٣٤٪ نتيجة تحديث هدف الطاقة المتجددة، وفي قطاع البترول حققنا ٥٧٪ خفض بزيادة الاعتماد على تكنولوجيات تقليل الانبعاثات، وقطاع النقل حقق اعلى من الهدف الموضوع له في خفض الانبعاثات بسبب مشروعات النقل الجماعي الكهربية الجديدة.
وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد العمل متعدد الأطراف على ضرورة تطوير نفسه بتبني مباديء الملوث يدفع والحوافز الخضراء وتنويع مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة نظام تمويل المناخ عالميا، لتحقيق الأهداف والوعود التي قطعناها للأجيال القادمة بحماية الكوكب وتحقيق الاستدامة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”