السكوت قسرا عن الحقيقة الخفية لحكام السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يمانيون../
تنفق السعودية والإمارات أموالا طائلة لتلميع صور حكامها، وصرف الأنظار عن سياساتهم العدائية والقمعية وتبييض سجلاتهم المليئة بكل ما يمكن تخيله من السلوكيات والممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، سواء بحق شعوبهم ومواطنيهم أو بحق دول وشعوب أخرى يحولها حكام الدولتين الخليجيتين إلى بؤر للصراع والاقتتال الداخلي،خصوصا الدول ذات الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتيجية، حتى تصل إلى مستويات الانهيار الاقتصادي والأمني، والأمثلة على ذلك كثير منها اليمن وسوريا والعراق والسودان وليبيا، لكن الأموال التي تنفقها الرياض وأبو ظبي لصرف أنظار الجهات الحقوقية الدولية عن انتهاكات حكامهما بحق مواطنيهم على وجه الخصوص تتمكن غالبا من تزييف الوضع الحقيقي الذي يعيشه أولئك المواطنون، ففي الظاهر يتم تسخير شبكات إعلامية عملاقة تعكس للعالم مدى الرفاهية ورغد العيش، لكن الحقيقة تفيد بأن هناك قمعا شرسا وتكميما للأفواه وإعفاءات قسرية وعمليات تعذيب وإعدامات وقتل تحت التعذيب ولا ينجو من ذلك أي صوت يرتفع معرض تلك السياسات أو مطالبا بإصلاحات من أي نوع.
منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن ولي عهد السعودية يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل المملكة، من خلال عناصر اعتبارية تشغل مناصب رسمية في نظامه، منهم وزير الدولة السعودية محمد عبد الملك آل الشيخ، المستشار المقرب من بن سلمان، والذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو متورط في انتهاكات جسيمة، من خلال إشرافه على عمليات أحداث فندق الريتز كارلتون المشهورة عام 2017-2018، التي تمثلت في توجيهات بن سلمان باعتقال عدد من أقاربه وأركان نظامه وإيداعهم في ذلك الفندق الذي تحول إلى زنزانة يواجهون بداخلها أنواعا وحشية من التعذيب والتنكيل، بالإضافة إلى تكليف ذلك الوزير بملاحقة مواطنين سعوديين جاهروا بمعارضتهم سياسات النظام.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 400 مسئول ورجل أعمال وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة، يتورط محمد آل الشيخ في عمليات اعتقالهم وتعذيبهم ومصادرة أصول ممتلكاتهم بطريقة غير قانونية، وبتكليف من ولي العهد.
المنظمة قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة الخزانة الأمريكية، في الرابع عشر من يوليو الماضي، طالبت فيها بفرض عقوبات على محمد آل الشيخ بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، لتورطه في كل ما سبق، حيث قالت سارة لي ويتسم ، المديرة التنفيذية للمنظمة، إن آل شيخ لعب دورا مهما في تنفيذ أعمال ولي العهد محمد بن سلمان، والتي وصفتها بالقذرة، ومنها الإشراف على تعذيب وإساءة معاملة مواطنيه السعوديين، مؤكدة أن ولي العهد كافأه بسخاء مقابل جرائمه، مشيرة إلى أن أقل ما يمكن أن تفعله حكومة الولايات المتحدة هو تحميله المسؤولية، من خلال فرض عقوبات ماجنيتسكي عليه، والتي وضعها لمعاقبة وردع هذه الأنواع تحديدا من الانتهاكات.
وكانت المنظمة أصدرت تقريرا، في 23 فبراير الماضي، يوثق انتهاكات محمد آل الشيخ، المرتبطة في المقام الأول باعتقال وتعذيب ومصادرة أصول حوالي 400 من رجال الأعمال السعوديين والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد من العائلة الملكية الحاكمة.
الإمارات لا تقل عن السعودية في سياسات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، فالسجون تعج بمعتقلي الرأي والمعارضين لسياسات بن زايد الداخلية والخارجية، وقد طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا بسبب ممارستهم لحقهم بالتعبير وبوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، فإن السلطات الإماراتية تسن قوانين قمعية وتستهدف بشكل مستمر الناشطين الحقوقيين والمعارضين لسياسات النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى أن كثيرا من السجناء أكملوا مدة عقوبتهم ولا يزالون رهن الاعتقال، وترفض السلطات إطلاقهم زاعمة أنهم يشكلون تهديدا إرهابيا، وتبقيهم رهن الاحتجاز استنادا إلى قوانين غامضة تسمح ببقائهم إلى آجال غير محددة.
إبراهيم القانص
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
“العفو الدولية” تطالب “الفيفا” بتعليق ملف استضافة السعودية كأس العالم
الثورة نت/..
طالبت منظمتا العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتعليق ملف استضافة السعودية كأس العالم 2034 “ما لم تعلن الرياض عن إصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.
إذ من المنتظر أن يشهد مؤتمر “فيفا” رسميا إعلان الدول المضيفة لنسخة كأس العالم، ومن شبه المؤكد أن يقع الاختيار على عرض السعودية لعدم تقديم أي عروض أخرى قبل الموعد النهائي للاتحاد أواخر العام الماضي.
وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، ستيف كوكبيرن، في بيان: “ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح”.
وأكدت المنظمتان أنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض، وخلصتا الجهتان (في تقرير حديث) إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.
وذكرت العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق أن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات “خطيرة وواسعة النطاق” لحقوق الإنسان.
وكانت قضية التمييز ضد المثليين مبعثا رئيسيا للقلق مما إذا كان أفراده سيتعرضون للتمييز في المملكة، إذ يمكن الحكم على بعضهم بالإعدام إذا ثبت أن أفرادا من نفس النوع قاموا بممارسات جنسية.
وقال حماد البلوي، المسؤول عن ملف استضافة السعودية لكأس العالم، في سبتمبر إن المشجعين من المثليين مرحب بهم وإن حقهم في الخصوصية مكفول، مشيرا إلى ملايين المشجعين الذي سافروا إلى المملكة لحضور أحداث رياضية خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي عرضها المقدم لاستضافة الكأس، قالت السعودية: “ملتزمون بتهيئة بيئة تنافسية خالية من التمييز”.
وأضافت: “بالتعاون مع شركائنا الحكوميين، سوف نتحقق من توافق قوانيننا مع التزاماتنا الدولية وتنفيذ التحسينات اللازمة”.
كما ذكر تقرير العرض السعودي أنه سيجري بناء 15 ملعبا أو تجديدها لاستضافة كأس العالم، ومن المقرر الانتهاء من البناء بحلول عام 2032، بينما سيبنى أكثر من 185 ألف غرفة فندقية إضافية قبل البطولة.
وقال كوكبيرن إن المملكة ستحتاج إلى عدد ضخم من العمال المغتربين لتتمكن من تحقيق طموحاتها في كأس العالم، في بلد لم يضع حدا أدنى للأجور لغير المواطنين ولم يتخذ إجراءات تمنع وقوع وفيات بين العمال.
ومنح الفيفا في أكتوبر 2023 تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، ولم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان