“الزكاة والضريبة والجمارك” تتيح خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد ذاتيًا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
سلطان المواش – الرياض
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة، وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولاً في موقع الهيئة الإلكترونيzatca.
وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة تُعد اختياريًا وليس إلزاميًا.
وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيليًا للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن شرحًا عن الخدمة، وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة. كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، بطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الزکاة والضریبة والجمارک موقع الهیئة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تتلقى 515 طلباً للاستفادة من سلفة الزواج الميسر
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، تقتضي اعتماده شريكاً مصرفياً للهيئة في خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدمها الهيئة ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي كإحدى مبادرات استراتيجية جودة حياة الأسرة في الإمارة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بمقر الهيئة في أبوظبي.
ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر/ أيلول 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات، وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150,000 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم، بما يمكّنهم من بداية حياة زوجية مستقرة، وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.
وقالت الدكتورة بشرى الملّا: «حريصون على أن نوفر لكافة المستفيدين منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تمكّنهم من الحصول على مقومات الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار المالي والأسري كأساس للمشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم».
وقالت فتون المزروعي: «يتمثل هدفنا في تزويد الشباب الإماراتي بالموارد والتسهيلات المالية التي تضمن تحقيق أمانهم المالي، وهذه الشراكة ستساهم في ترسيخ مفاهيم القرارات المالية المدروسة بين فئة الشباب في المجتمع، وستعمل في الوقت ذاته على حماية أموالهم واستثماراتهم، وبالتالي المساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة».
وتشترط الهيئة أن يكون مقدمو الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج «مديم»، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج، وستعمل الهيئة على تسلّم ومراجعة ودراسة كافة الطلبات ضمن إطار زمني محدد بـــ30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة «تم».
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن (21) عاماً، وسنّ الزوجة عن (18) عاماً عند توقيع عقد الزواج، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج. ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60,000 درهم عند تاريخ تقديم الطلب، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.
وكجزء من ضمن مبادرات برنامج «نمو» الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، تدير هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي خدمة تمديد إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف