استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المقاصة الإلکترونیة النظام المصرفی الجدید أن سعر الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر وقطر ترسمان ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
قال مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن البيان المشترك بين مصر وقطر، حمل العديد من الصفقات الاقتصادية ومباحثات على المستوى السياسي والثقافي، مشيرا إلى أن الاستثمار الاقتصادي، يفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات المصرية القطرية، ويؤسس لمرحلة أكثر رسوخًا في التعاون الثنائي، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة وتنميتها، ويبرهن على أن العلاقات العربية قادرة على الانتقال إلى مستويات أكثر نضجًا وشمولًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية الحكيمة.
دعم ترشيح الدكتور خالد العناني لليونسكووأكد نصار في تصريح اليوم، أن الزيارة لم تغفل الجانب الثقافي، حيث جاء إعلان قطر دعم ترشيح الدكتور خالد العناني لليونسكو كدلالة واضحة على عمق التقدير لدور مصر الحضاري وريادتها الثقافية، مما يفتح أمام القاهرة أفقًا أوسع للحضور الدولي في المنظمات الأممية.
وأشار عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة حملت رسائل قوة وثقة ومتانة في العلاقات الثنائية، وأكدت أن القاهرة والدوحة تسعيان معًا إلى رسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، قائمة على شراكة حقيقية تنطلق من المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة بأسرها.
حزمة الاستثمارات الجديدةوأضاف: الاتفاق على حزمة الاستثمارات الجديدة يُعد مؤشرًا حقيقيًا على تجاوز علاقات البلدين مرحلة التفاهمات البروتوكولية إلى بناء تحالفات اقتصادية تستند إلى المصالح المشتركة والرؤى المستقبلية، كما أن هذه الخطوة تضع نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية – العربية، التي يجب أن تقوم على الشراكة الفعلية وليس فقط على التضامن التقليدي.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني