العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني

ليبيا – العكاري: حل مشكلة السيولة في 2025 مشروط باستخدام أدوات الدفع البديلة

التزام بالدفع الإلكتروني لإنهاء أزمة السيولة

صرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن مشكلة السيولة النقدية في ليبيا يمكن أن تنتهي نهائيًا بحلول العام 2025، إذا التزم المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية باستخدام أدوات الدفع البديلة.

وفي تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن انتشار أدوات الدفع الإلكترونية سيزداد بشكل كبير في 2025، مع توفير حوافز جديدة تشمل تقليل العمولات إلى أدنى مستوى، وتمكين المواطنين من استخدام 60% من مرتباتهم بشكل مباشر من خلال هذه الأدوات.

وأكد العكاري أن الالتزام باستخدام هذه الأدوات سيؤدي إلى القضاء على الطوابير أمام المصارف، وإيقاف تغذية سوق العملة الموازية، حيث كان فارق بيع الدينار الليبي يصل إلى 35%.

فرص استثمارية جديدة للمصارف

وعن الجانب الاستثماري، أشار العكاري إلى أهمية تفعيل منتج المضاربة المطلقة، الذي يمنح المصارف التجارية الحق في استثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي. وأكد أن هذا سيزيد من إيرادات المصارف ويقلل من العمولات على زبائنها، كما سيتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الاستفادة من حسابات استثمارية ومضاربة مقيدة توفرها المصارف.

وأضاف العكاري أن هذه الاستثمارات ستساعد في تقليل كمية الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الليبي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار.

دور المصارف في تمويل المشاريع

توقع العكاري أنه مع تقليل أزمة السيولة في العام 2025 والتوسع في الخدمات الإلكترونية، ستتمكن المصارف من العودة إلى دورها الأساسي في الوساطة المالية، عبر منح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغرى والكبرى، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم التنمية.

أهمية التحول الإلكتروني

وأكد العكاري أن إصرار البنك المركزي على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحظى بتأييد واسع بين الخبراء، موضحًا أن هذا التحول سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، وتخفيف الازدحام أمام البنوك، وتوفير خدمات مصرفية عن بُعد.

كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد الذي كان يرافق عمليات السحب النقدي، ويتيح جمع بيانات دقيقة يمكن استخدامها في دراسات اقتصادية وطنية لتحسين السياسات المالية في البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية