دورينا.. راية متقدة من «المشرق» إلى «أدنوك»
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سلطان آل علي (دبي)
أخبار ذات صلةينطلق دورينا في موسمه الجديد 2023-2024، وهو يحمل اسم «دوري أدنوك للمحترفين» للسنة الثالثة على التوالي تحت رعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وعلى مدى 51 نسخة من المهد الأول للدوري، تعدد الرعاة والمسميات وتعدد الأبطال.
وكانت البداية وهي الفترة الأطول بمسمى دوري الدرجة الأولى، والذي امتد من موسم 1973-1974 حتى موسم 2007-2008 (ما عدا ثلاثة مواسم). وقد حقق الشارقة أول لقب بهذا المسمى. وكان أول الرعاة الرسميين بتاريخ الدوري هو بنك المشرق في موسم 1993-1994 ليحمل الدوري اسم بنك المشرق وحقق لقبه نادي الشارقة ليضمه إلى خزينته.
وفي موسم 1995-1996 حقق الشارقة لقب الدوري الذي حمل مسمى «دوري الفطيم» ولم يتكرر بطل غيره لهذا المسمى، ويعد الشارقة ملك البدايات في المسميات بناء على هذه الحقائق المذكورة.
وفي عصر الاحتراف، بدأت الرعاية في 2008-2009 من شركة اتصالات التي استمرت لمدة 5 مواسم، وحقق شباب الأهلي أول الألقاب بمسمى «دوري اتصالات للمحترفين». وبلغت قيمة الرعاية آنذاك 250 مليوناً، بما يوازي 50 مليوناً لكل موسم.
وفي موسم 2013-2014، انطلقت رحلة 8 سنوات من الرعاية عن طريق شركة الخليج العربي للتنمية حتى موسم 2020-2021. وقد بلغت قيمة الرعاية لكل موسم 70 مليون درهم. وكذلك حقق اللقب الأول بمسمى «دوري الخليج العربي» شباب الأهلي. أما مسمى «دوري أدنوك للمحترفين» فقد انطلق في 2021-2022 بتتويج الزعيم العيناوي، وقد قدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رعايتها بقيمة 80 مليون درهم لكل موسم، وهو أعلى رقم في تاريخ الدوري منذ انطلاقه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دورينا دوري أدنوك للمحترفين فی موسم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية
تواصل الإمارات خلال العام الحالي 2025، تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الصحية، محققة تصنيفات متقدمة ومؤشرات أداء متميزة حيث حصدت المركز الأول عالميًا في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بفضل تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، ما يجعل الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات مثل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، البنية التحتية، والرعاية الصحية الوقائية.
وتشير أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات إلى مواصلة الإمارات الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الصحية، فيما خصصت الدولة 5.745 مليار درهم وهو ما يعادل 8% من الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي.
وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث حققت تصنيفات متقدمة في العديد من المؤشرات الصحية الدولية، وجاءت ضمن أفضل 10 دول عالميًا في 21 مؤشرًا صحيًا متنوعًا، والمركز الأول إقليميًا والـ 20 عالميًا في جودة الرعاية الصحية.
وتتركز أسباب تصدر الإمارات هذه التصنيفات في وجود استراتيجية صحية وطنية متكاملة واستثمارات كبيرة في البنية التحتية الصحية، وفي التحول الرقمي في القطاع الصحي والتركيز على السياحة العلاجية، وهو ما يؤكد التزام دولة الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير خدمات صحية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز من مكانتها على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلةوقال الدكتور مهيمِن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ"مستشفى فقيه الجامعي- دبي" إن مستشفى فقيه الجامعي دبي حصل مؤخراً على تصنيف مرموق من فئة 5 نجوم ضمن التقييم العالمي للمستشفيات الصادر عن "نيوزويك" و"ستاتيستا"، ما يؤكد على ترسيخ معايير جديدة في الرعاية التي تتمحور حول المريض، وفي التميز السريري، والابتكار الطبي وينضم المستشفى بهذا التصنيف إلى نخبة من أفضل المستشفيات العالمية.
وأوضح أن التقييم العالمي للمستشفيات، يعد من أكثر التقييمات شمولاً وموثوقية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يقيم أداء المستشفيات وفق مؤشرات جودة دقيقة.
وتظهر البيانات والتقارير الحديثة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بنمو كبير في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات إلى نحو 151 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.7%، مدفوعًا بالاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الصحية.
وتوقع تقرير لوزارة الاقتصاد أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة إلى 26 مليار دولار بحلول العام 2028، كما تتطلع الإمارات إلى استثمار 118 مليار درهم في قطاع الرعاية الصحية بحلول عام 2027، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: وام